رأى معهد بروكنجز أن السعودية باتت مجبرة على القيام بإعادة هيكلة اقتصادية كبرى بسبب تداعيات كورونا، وذلك حتى تحقق التوازن المطلوب في سوق العمل وتحافظ على إنتاجية العمال والسوق.

وقال المعهد في تقرير؛ إنه "في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، تسبب الوباء في تحولات زلزالية في أسواق العمل، عبر إقالات واستقالات على مستوى واسع، كما أن الكثير من العمال لم يعودوا إلى وظائفهم بعد الإغلاق".

لكنه استدرك أنه "في الآونة الأخيرة، أصبح من الواضح أن هؤلاء العمال لا يغادرون سوق العمل تمامًا بالضرورة، وبدلاً من ذلك، فهم يعيدون تقييم مسارات حياتهم المهنية، أو يبحثون عن وظائف ذات مسؤوليات أكبر، أو يعملون لحسابهم الخاص".

وأردف أن "هذا يؤدي إلى نقص في العمالة حيث يتنقل العمال في جميع أنحاء سوق العمل بحثًا عن فرص أفضل، لذا فإن ما يلاحظ في البلدان ذات الدخل المرتفع ليس الاستقالات الكبرى بقدر ما هو التحولات الهيكلية في فكر العمال".

ووفق المعهد، فإنه بالنظر إلى السعودية نجد أن "سوق العمل في الدولة الغنية بالنفط يشهد أحد أسرع التحولات في العالم، إذ ينضم المواطنون السعوديون وخاصة النساء السعوديات إلى سوق العمل بمعدلات غير مسبوقة، وهو اتجاه من المحتمل أن يكون سببًا للإصلاحات الأخيرة التي تستهدف توظيف الإناث".

ولفت إلى أنه "على عكس معظم البلدان ذات الدخل المرتفع، زادت مشاركة القوى العاملة في السعودية بالفعل أثناء الوباء، في الوقت نفسه، يترك العمال الأجانب، الذين يشكلون أكثر من 70% من القوة العاملة في القطاع الخاص وظائفهم بأعداد كبيرة، مما أدى إلى انكماش حاد وسريع في إجمالي العمالة، حيث اختفت ما يقرب من مليون وظيفة منذ بداية الوباء".

وبحسب تقرير المعهد، فإن الأدلة على إعادة توزيع العمال في السعودية بعد الوباء، تظهر في "تقلب الوظائف، وتضاعف عمليات التوظيف والفصل من العمل في الربعين الأخيرين من عام 2021 مقارنة بـ2020".

وتابع: "لقد ارتفع عدد المواطنين السعوديين الذين تركوا وظائفهم في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 95% عن العام السابق، وزادت الاستقالات بشكل أكبر في الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 3% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، إذ ترك ما يقرب من 270 ألف عامل معظمهم من السعوديين وظائفهم في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ134 ألفًا في الربع الثالث من عام 2020 و 152 ألفًا في الربع الثالث من عام 2019".

وعلى الجانب الآخر، يزداد وفق المعهد، "تعيين العمال الجدد بسرعة بعد الركود المرتبط بالوباء في العام الماضي، إذ يبلغ معدل تغيير الوظائف في القطاع الخاص السعودي 6.7%".

وقال إنه "في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يكون الدافع وراء هذا التحول هو تحسين الظروف الاقتصادية، حيث يتعافى النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والنمو القوي المفاجئ في الأنشطة غير النفطية".

وتابع: "مع استمرار انخفاض العمالة الأجنبية ووصول البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية (11.3%) ، قد يواجه أرباب العمل المزيد من الصعوبات في العثور على العمالة المؤهلة للإنتاج".

ووفق تقرير المعهد، "قد تسهل ظروف سوق العمل الأكثر ملاءمة أيضًا انتقال العمال نحو وظائف أفضل وأجور أعلى، لا سيما أن متوسط ​​أجور العمال السعوديين آخذ في الارتفاع، خاصة للسعوديين المتعلمين تعليماً عالياً".

وتابع: "في الواقع، تنمو الأجور بشكل أسرع بالنسبة للسعوديين الحاصلين على شهادات جامعية مقارنة بأولئك الحاصلين على تعليم ثانوي، بنسبة 6% و1% على التوالي، علاوة على ذلك، تتركز الوظائف الجديدة بشكل متزايد في المهن التي تتطلب مهارات عالية".

ولفت إلى أنه "قد تدفع الأجور المرتفعة وتوافر فرص عمل أكثر ملاءمة العمال السعوديين إلى الاستقالة والبحث عن فرص أفضل في وظائف جديدة".

وقال المعهد إنه "وفقًا لمؤشرات محرك البحث جوجل، زادت عمليات البحث عن مصطلح "وظائف" بالتزامن مع "العمل عن بُعد" في المملكة العربية السعودية "بنسبة 190% في العامين الماضيين".

وبحسب تقرير المعهد، فإنه "على أي حال، فإن سوق العمل الأكثر ديناميكية قد يمنح العمال السعوديين مزيدًا من الفاعلية للمساومة على أجور أعلى وظروف عمل أفضل".

وشدد على أن "ترجمة السعودية هذه التغييرات والتحولات إلى مكاسب إنتاجية، سيعتمد في النهاية على مدى القدرة على إعادة توزيع العمال من الشركات منخفضة الإنتاجية إلى الشركات عالية الإنتاجية"، وهو ما يقتضي بالضرورة إعادة هيكلة اقتصادية كبرى.