عدلت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3%، عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1%، في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة "كورونا".

وقالت الوكالة، في تقرير الأحد، إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.

وتوقعت أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الوكالة في البيان، إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".

كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة، على المدى المتوسط، سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيداً عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعاً لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.