قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، "نورالدين الطبوبي"، إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.

وأوضح "الطبوبي" أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.

وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.

من جهته صرح محافظ البنك المركزي التونسي أن بلاده تسعى لأن يكون اتفاقها مع صندوق النقد خلال الربع الأول من 2022.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما أقال الرئيس "قيس سعيد" مجلس الوزراء وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4%.