أعربت رئاسة البرلمان التونسي، الخميس، عن "رفضها المطلق" لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى واعتبرت هذا الإجراء "غير دستوري وغير قانوني".
وأكدت رئاسة المجلس في بيان نشره رئيس المجلس "راشد الغنوشي" أن "الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد".
ورفض البيان "المحاكمات الانتقائية" للنواب، كما اعتبر أن أي تعديل في الدستور يجب يكون عبر الإجراءات الدستورية حسبما حدده دستور 2014.
جاء بيان "الغنوشي" ردا على القرارات الأخيرة للرئيس "قيس سعيد" الذي أعلن الإثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أن أعلن الرئيس "قيس سعيد" إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية"، في 25 يوليو/تموز الماضي، واعتبرتها حركة النهضة "انقلابا"، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها لاحقا.
كما أصدر "سعيّد"، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
