أثارت خارطة الطريق الجديدة، المعلنة من قبل الرئيس التونسي "قيس سعيد"، جدلا صاخبا في الشارع التونسي، وردود فعل غاضبة، ومواقف متباينة بين مؤيد ومعارض.

وتتضمن الخارطة المعلنة جدولا زمنيا يحدد مسار الإصلاح السياسي من خلال تجميد عمل البرلمان إلى حين إجراء انتخابات تشريعية، وتعديل الدستور بموجب استفتاء، العام المقبل.

وتصدرت جبهة الرفض لخارطة "سعيد"، حركة "النهضة" التي اعتبرت ذلك "خطوة أحادية لا تلزم سواه (الرئيس التونسي)"، مؤكدة رفضها "الإجراءات الانقلابية" التي أقدم عليها، بحسب تعبيرها.

في المقابل، أصدر حزب "التحالف من أجل تونس" بيانا أكد فيه أن خارطة "سعيد" تعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة.

بينما لم يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا رسميا حول موقفه من تلك القرارات.

وقال المحلل السياسي، "نزار الجليدي"، إن "مجموعة الإجراءات التي أقدم عليها سعيد تضمنت شيئين مهمين في اللعبة السياسية، فهو وضع سقف زمني، ورسم خارطة طريق تعتمد على التشاركية من خلال التوقف عند رأي الشعب التونسي".

وأضاف أن "سعيد" يريد تحويل النظام إلى نصف رئاسي ونصف برلماني، لكي يلغي فكرة المؤسسات الثلاث.

بينما رأى المحلل السياسي، "صلاح الدين الجورشي"، في حديث لموقع "الحرة"، أن هذه الإجراءات تعني أن الرئيس متمسك باختياراته، وأنه أراد إيصال رسالة بأنه الرجل القوي حاليا في تونس، وأنه يريد تغيير كامل للدستور.

وأضاف أن "خريطة سعيد جيدة، ولكن عمليا لا يمكن الحسم إذا كان من الممكن تطبيقها، لاسيما أن الواقع السياسي متحرك وغير هادئ في البلاد"، مرجحا حدوث موجة من الاضطرابات الميدانية وتصاعد حدة التظاهرات الاحتجاجية.

وأعرب "الجروشي" عن مخاوفه من عدم إمكانية تنظيم انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، نظرا للأزمة المالية الحالية والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد بسبب جائحة "كورونا".

والإثنين الماضي، أعلن "سعيد" تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وتدوم الاستشارات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تتولى لجنة من الخبراء في القانون الدستوري، يعين الرئيس أعضاءها، تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات التي ستسفر عنها الاستشارات، تمهيدا لعرضها في شكل مشروع دستور جديد على الاستفتاء في الـ 25 من يوليو/ تموز المقبل.

ويقول مراقبون إن الرئيس التونسي يسعى لرسم معالم نظام جديد يقوم على سلطات واسعة للرئيس وتقليص دور البرلمان، والأحزاب السياسية.

وقرر "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، ومنح نفسه سلطة التشريع.