أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ليصبح 14%؛ وتبع ذلك انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية لتصل إلى أكثر من 15 ليرة أمام الدولار.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رفع الحد الأدني للأجور لعام 2022 إلى 4250 ليرة تركية، ما يعد زيادة كبيرة غير مسبوقة في تركيا للتخفيف من تبعات ارتفاع نسبة التضخم.

وقال "المركزي التركي"، في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية به، إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15% إلى 14%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.

وأشار، في بيان، إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي؛ يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد البنك أنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

انخفاض الليرة

وإثر قرار المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة، سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا أمام الدولار لتصل إلى حوالي 15.5 بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش.

يذكر أنه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض "المركزي التركي" سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 15%.

وقبلها في 21 أكتوبر/تشرين الأول، خفض سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس ليصبح 16%، وفي سبتمبر/أيلول بـ300 نقطة أساس ليصبح 18%.

ويُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن، وفق بعض الخبراء الاقتصاديين، من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد.

لكن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التي تعهد بالقضاء على ما أسماه بـ"لوبي الفائدة"، يؤكد أن الفائدة المرتفعة هي أهم أسباب الركود الاقتصادي والتضخم في البلاد، الذي وصل لأكثر من 21% العام الجاري.

وشدد "أردوغان" على أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا اللوبي، في سياق حرب يقودها ضد الفائدة، كما تعهد بإجراءات للتخفيف من معاناة الشعب في ظل ارتفاع التضخم.

ارتفاع غير مسبوق بالأجور

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عصر الخميس، رفع الحد الأدني للأجور لعام 2022 إلى 4250 ليرة تركية، ما يعد زيادة كبيرة غير مسبوقة في الحد الأدنى للرواتب بتركيا للتخفيف من تبعات ارتفاع نسبة التضخم، وفق قناة "TRT -عربي" التركية.

وأكد في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.

وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها".

وتابع بالقول: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخزينة والمالية "نورالدين نباتي"، في تصريحات صحفية: "اليوم إننا سنشهد ارتفاعا في الحد الأدنى للأجور كما لم نشهده من قبل بما يحمي العمال من أن يسحقهم التضخم".

وتجاوز إعلان "أردوغان" توقعات المتابعين، حيث سبق أن كشف الصحفي التركي الشهير "جم كوتشك" أنه "تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3900 ليرة (عوضا عن 2825 ليرة حاليا) وبانتظار الموافقة النهائية من الرئيس أردوغان".

بينما قال إعلامي في قناة "TGRT" الإخبارية التركية إنه "تم الاتفاق على 3900 ليرة للحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن يرفع الرئيس أردوغان الرقم إلى 4150 أو 4200 ليرة".

وتركيا ليست بمعزل عن باقي اقتصادات العالم التي تشهد ارتفاعات حادة في معدلات التضخم؛ بسبب تعافي الطلب واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة، وغيرها من العوامل ذات الصلة بتفشي وباء فيروس "كورونا".