أكدت تركيا، الجمعة، مجددا على مواصلة تنفيذ سياسة خفض أسعار الفائدة، حيث قال نائب وزير المالية والبنك المركزي إن التضخم سيمر وإن هذه السياسة ساعدت في تعزيز القروض التجارية.

وقال نائب وزير الخزانة والمالية "نورالدين النبطي" في وقت متأخر الخميس على "تويتر": "منذ عام 2013، في كل مرة حاولنا فيها تنفيذ سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، كنا نواجه معارضة قوية.. هذه المرة، نحن مصممون على تنفيذ ذلك".

وشدد على أن "الهجمات الاستغلالية" على الليرة التركية لن تترك أضرارا دائمة.

ووسط ارتفاع معدل التقلب، سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 13.45 مقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء.

ودافع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن تحرك البنك المركزي التركي (CBRT) لخفض سعر الفائدة المعياري.

وخفض البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15%.

وبعد انتعاش في الأيام الثلاثة الماضية، استقرت الليرة عند 12.0795 مقابل الدولار في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وقال "النبطي": "نحتاج إلى تقييم اقتصاد تركيا من نافذة أكبر بدلاً من منظور ضيق فقط مع أخذ سعر الصرف كأساس.. في ظل ظروف السوق الحالية، لا توجد مشكلة في إبقاء معدل السياسة أقل من التضخم".

والتقى محافظ البنك المركزي التركي "شهاب كفي أوغلو" مسؤولي القطاع المصرفي مساء الخميس وناقش معهم تخفيضات أسعار الفائدة ، قائلاً إنهم يعملون في وئام وتواصل قوي مع القطاع.

وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين سنويا، ونُشر الجمعة، إن التعديلات في موقفه من سياسته النقدية منذ سبتمبر/أيلول قد بدأت تعافي نمو القروض التجارية.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 19.89% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات رسمية، مدفوعًا بأسعار الغذاء والخدمات والإسكان والنقل، ما يعكس جزئيًا ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وقال البنك أيضًا إنه من المتوقع استمرار العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2022.

وقال "النبطي" إن التيسير سيوفر حافزا للاقتصاد لتعزيز التوظيف والصادرات مع معالجة عجز الحساب الجاري.

وأضاف أن الإيرادات المحققة من سياسة الأسعار المنخفضة ستوجه إلى الواردات الرئيسية، مثل الطاقة والمواد الخام.

وقال: "الهجمات الاستغلالية التي شُنت على الليرة التركية بسبب سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لن تلحق ضرراً خطيراً باقتصادنا".

وأضاف: "على الرغم من الاضطرابات التي شهدها القطاع مع الهجوم الأخير على سعر الصرف، لكن اقتصادنا يحافظ على كل قوته".

ودافع "أردوغان" هذا الأسبوع عن هذه السياسة، قائلاً إن "سياسة سعر الفائدة المشددة لن تخفض التضخم"، وتعهد بأن تكسب تركيا ما وصفه بـ"حرب الاستقلال الاقتصادية".

وفي بيان صدر الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارته بشأن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، قال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) إن التقلبات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشار المجلس إلى وجود مؤشرات إيجابية واضحة للغاية لا تؤكد الحراك المفرط لأسعار الصرف، ويعتقدون أنه سيتم السيطرة على الوضع وسيستقر ، كما حدث في عام 2018.

ويدعم "أردوغان" الرأي القائل بأن أسعار الفائدة المنخفضة هي الطريقة الوحيدة لكبح التضخم.

وانتقد السياسيون المعارضون وبعض الاقتصاديين السياسة الحالية وطعنوا بها، ودعوا إلى مخالفتها.

وقال "النبطي" إن سياسة خفض الأسعار ستساعد تركيا في حقبة ما بعد الوباء من خلال "فرص استثمارية جذابة" مثل تطوير قطاع التكنولوجيا والقوى العاملة المؤهلة والبنية التحتية اللوجيستية الحديثة والسكان الشباب.

وقال: "أقترح أن تعيد جميع الأطراف تقييم خطأ سياسة الفائدة المرتفعة والتضخم المنخفض التي فرضت علينا، وتحديداً لبلدنا الذي يعاني من عجز هيكلي في الحساب الجاري".

وفي تقرير منفصل الخميس، قال بنك "وول ستريت جيه بي مورجان" إنه لا يرى علامات على ضغوط التمويل في النظام المصرفي التركي في الوقت الحالي.

وكتب "كونستانتين روزانتسيف" من "جيه بي مورجان" في مذكرة للعملاء نُشرت في وقت متأخر الخميس: "نعتقد أن مخاطر الائتمان في تركيا لم تزدد بشكل ملموس في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "لا توجد مؤشرات على وجود ضغوط تمويلية في النظام المصرفي في الوقت الحاضر. القلق الأكبر بشأن الائتمان، من وجهة نظرنا، هو أن حركة العملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات الودائع أو مشكلة تجديد الديون الخارجية، ولكن هذه المخاطر تبدو بعيدة في رأينا".