قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحق المحامي "محمد الباقر" يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية عبر حسابها على موقع "تويتر" الجمعة، أن الحكومة الألمانية تتوقع أن "تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم".
وشددت على أنه لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني.
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
واختتمت: "نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير".
Re the anticipated pronouncement of a judgement in the case against Egyptian lawyer El-Baqer, we expect the Egyptian Government to help ensure a fair trial for him and his co-defendants. Lawyers must not be punished for practicing their profession. (1/2) pic.twitter.com/uUqmKuQn2e
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 17, 2021
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حكمها على الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" ومعه المحامي الحقوقي "محمد الباقر" والمدون الصحفي "محمد إبراهيم رضوان" الشهير بـ"أكسجين"، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.
وفي أغسطس/آب الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة "الباقر" و"علاء" و"أكسجين" للمحاكمة، بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2019.
