اعتدت قوات الأمن التونسية، السبت، بالغاز المسيل للدموع، على اعتصام وسط العاصمة، دعت إليه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وكان عشرات المعارضين بدؤوا الجمعة، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإنهاء "الانقلاب على الدستور"، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية (17 ديسمبر/كانون الأول 2010).

وتدخل الأمن التونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أعوان الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.

ورفض المعتصمون مغادرة المكان بعد رفع الكراسي وكسر أعمدة الخيام، وإزالة الشعارات الموجودة بالمكان.

والجمعة، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى تنظيم اعتصام مفتوح، بهدف "رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي بتونس".

والإثنين الماضي، أعلن "سعيد" تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وتدوم الاستشارات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تتولى لجنة من الخبراء في القانون الدستوري، يعين الرئيس أعضاءها، تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات التي ستسفر عنها الاستشارات، تمهيدا لعرضها في شكل مشروع دستور جديد على الاستفتاء في الـ25 من يوليو/تموز المقبل.

ويقول مراقبون إن الرئيس التونسي يسعى لرسم معالم نظام جديد يقوم على سلطات واسعة للرئيس وتقليص دور البرلمان، والأحزاب السياسية.

وقرر "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، ومنح نفسه سلطة التشريع.