يستعد أنصار الديمقراطية والحكم المدني بالسودان للنزول إلى الشوارع، الأحد، احتجاجا على "استئثار الجيش بالسلطة بعد 3 سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس "عمر البشير".

ودعا أنصار الحكم المدني، الذين يسعون إلى إنهاء ما يسمونه بـ"احتلال" العسكريين، إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد ضد الجنرالات، على أن تجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار "لا شراكة ولا تفاوض" مع العسكريين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاءت الدعوة تزامنا مع ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش "البشير" في 11 أبريل/نيسان 2019.

ويرفض المحتجون صيغة استمرار العسكريين في السلطة خاصة بعدما أعاد الجيش رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" إلى منصبه من دون أعضاء حكومته.

ويتهم كثير من المحتجين "حمدوك" بـ"الخيانة" بعدما قبل العودة وفق هذا الوضع، ويجدون، في الوقت ذاته، صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع فقد كانوا منقسمين قبل الانقلاب ولايزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.

وتريد المنظمات الداعية للتظاهر، والتي أشعلت الانتفاضة ضد "البشير" سابقا، أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300% ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، عن لجنة أمن ولاية الخرطوم، إعلانها إغلاق معظم الجسور بالولاية (عددها الإجمالي 10) اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد.

واستثنى قرار الإغلاق، جسري "الحلفايا" و"سوبا" في ضواحي المدينة، بحسب المصدر ذاته.

وتعهد "البرهان" بإجراء انتخابات حرة في يوليو/تمز 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحذر مراقبون من أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى خصوصا مع وجود خمسة ملايين قطعة سلام في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية.