تعطلت خدمات الإنترنت بالعاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل احتجاجات مزمعة، بحسب "رويترز".

ويترقب السودان الاحتجاجات الجديدة بعد خروج مئات النساء في مسيرة بأم درمان ومدن سودانية أخرى، مساء الخميس، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري.

وتسلم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات الأحد الماضي.

ولم يصدر تعليق من الجيش أو الشرطة السودانية حول هذه المزاعم.

وخلال مظاهرات الأحد الماضي، خرج مئات الآلاف إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على استيلاء العسكر على الحكم في 25 أكتوبر/تشرين أول.

وتوجه المتظاهرون للقصر الرئاسي، وحاولوا الاعتصام عنده قبل أن تفرقهم قوات الأمن بعد غروب الشمس.

"الاغتصاب" وسيلة تخويف

ونظمت مجموعات نسائية مسيرات، الخميس، بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي، حسبما يظهر في صور جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة "ولاء عبد العزيز" في احتجاج أم درمان: "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".

فيما قالت "سليمة إسحاق"، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لثمان من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة".

وأضافت: "احتجاجات 19 ديسمبر/كانون أول تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى نددت، في بيان، بأعمال الاغتصاب، وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".