أعلن البنك المركزي الإيراني أن حجم التجارة الخارجية للبلاد، في ظروف العقوبات الأمريكية المشددة، بلغ منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر)، مع دول الجوار، 33 مليار دولار، مسجلة بذلك نموا بـ 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني "مصطفى قمري وفا"، في تصريحات أوردها التليفزيون الإيراني، الأحد، إن أكثر من 50% من التجارة الإيرانية خلال الأشهر الثمانية كان مع الدول الجارة الـ15. 

وكشف المسؤول الإيراني أنه رغم العقوبات الأمريكية، فقد تمكن المصدرون الإيرانيون للسلع غير النفطية من إعادة 22.4 مليار دولار من النقد الأجنبي إلى الداخل، مشيرا إلى أن الرقم أيضا يسجل ارتفاعا بنسبة 45%. 

من جانبه، قال المتحدث باسم الجمارك "روح الله لطيفي" بأنه تم استيراد ما مجموعه 110 ملايين و284 ألف طن من البضائع بقيمة 63 مليارا و132 مليون دولار لتصديرها إلى دول أخرى بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، حيث شكل حجم التجارة مع دول الجوار 62% من إجمالي تجارة البلاد، بنسبة 52% من إجمالي قيمتها.

واستهدفت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خنق مواردها من النقد الأجنبي، حيث خفّضت موارد الدولة من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات، حسب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق "عبدالناصر همتي"، فضلاً عن قول الرئيس الإيراني السابق "حسن روحاني" إنها أفقدت إيران نحو 200 مليار دولار من عوائدها ومواردها. 

وأدى انخفاض موارد الدولة إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمّل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.