العلاقات الروسية السودانية بعد الانقلاب العسكري.. ما نوايا موسكو؟

الاثنين 20 ديسمبر 2021 04:00 ص

اشتدت حالة الاضطراب السياسي التي يشهدها السودان منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ففي 25 من ذلك الشهر استولى الجنرال "عبدالفتاح البرهان" على السلطة في انقلاب عسكري، ووضع رئيس الوزراء المدني "عبدالله حمدوك" قيد الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ.

واستجابة للضغوط الدولية المكثفة، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقًا من 14 نقطة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعاد "حمدوك" كرئيس للوزراء وأسفر عن إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وبينما أحبط هذا الاتفاق انزلاق السودان إلى ديكتاتورية عسكرية، استمرت الاحتجاجات الجماهيرية ورفضت "قوى الحرية والتغيير" المعارضة الصفقة.

وبينما أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانقلاب السوداني على الفور، كان رد روسيا على انقلاب "البرهان" وعودة "حمدوك" إلى السلطة في نهاية المطاف أكثر غموضًا.

رد غامض على الانقلاب

وصرح نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة "ديمتري بوليانسكي" بأنه "من الصعب القول ما إذا كان هذا انقلابًا أم لا" وادعى أن أحداثًا مثل تلك التي وقعت في السودان تحدث في أماكن أخرى من العالم دون أن يطلق عليها اسم انقلاب، فيما أرجع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" حالة عدم الاستقرار في السودان إلى الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل القوى الغربية، والتي أدت إلى تآكل وحدة أراضي البلاد وفرض الديمقراطية.

وأدى رفض روسيا لإدانة مخططي الانقلاب لتسليط الضوء على إمكانية استفادتها من الناحية الجيوسياسية من تغير الرياح السياسية في السودان، حيث تنظر روسيا إلى الاحتكاكات المحتملة بين السودان والدول الغربية، التي انبثقت عن الانقلاب، على أنها دفعة تعزيز لاحتمالات بناء قاعدة بحرية في بورتسودان ولشراكتها الدفاعية مع الخرطوم.

ومن المرجح أن تتعزز مصالح روسيا في السودان من خلال الانتقال الجزئي إلى الحكم المدني، وهو تحول غير ليبرالي بطبيعته ويمنح نفوذاً كبيراً للجيش السوداني.

التداعيات على الشراكة

على الرغم من أن "البرهان" يحافظ على علاقات ودية مع المسؤولين الروس، فإن الرأي السائد في موسكو كان أن الانقلاب يضر بالشراكة الأمنية الروسية السودانية.

وأعرب العقيد جنرال "ليونيد إيفاشوف"، الذي شغل سابقًا منصب رئيس القسم الرئيسي للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، عن قلقه من أن الانقلاب تم بتحريض من الولايات المتحدة وخشي أن يتسبب ذلك في نسيان القاعدة الروسية في بورتسودان.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت روسيا عن خطط لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر السوداني، والتي ستكون بمثابة مركز إمداد لوجستي ومكان لاستراحة أفراد الطاقم، وستخفف هذه المنشأة الضغط على القاعدة البحرية الروسية في طرطوس على الساحل السوري على البحر المتوسط ​​وتسمح لروسيا بلعب دور أكبر في مهام مكافحة القرصنة في المحيط الهندي.

كما قوبل الدور المؤثر لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي "محمد حمدان دقلو"، المعروف أيضًا باسم "حميدتي"، بعدم اليقين.

وقال "سيرجي سيريجيتشيف"، المتخصص في شؤون السودان بجامعة الدولة الروسية للعلوم الإنسانية، إن "مراجعة السودان للاتفاقية بشأن القاعدة العسكرية الروسية لا يقدم حميدتي كشريك موثوق لروسيا".

لكن خطاب "البرهان" بشأن قاعدة بورتسودان البحرية هدأ من هذه المخاوف، ففي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شدد "البرهان" على التزام السودان باتفاقية قاعدة بورتسودان، لكنه أقر بأنه "لا تزال هناك بعض العيوب التي يجب إصلاحها".

وإحدى النقاط التي لا تزال قيد التفاوض هي موقع القاعدة، حيث ترغب روسيا في بناء المنشأة في شبه جزيرة سواكن، والسودان يريد أن يتم بناؤها في موقع عركياي الأقل قيمة من الناحية الاستراتيجية.

ومع ذلك، كان تصريح "البرهان" أكثر تفاؤلاً إلى حد كبير من تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة اللواء "محمد عثمان الحسين" في يونيو/حزيران، والتي شجبت البنود "الضارة إلى حد ما" في الاتفاقية ودعت إلى تعليقها التام.

وفي حين أن عودة اتفاقية تقاسم السلطة في السودان يمكن أن تقوض مرة أخرى اتفاقية القاعدة البحرية، فإن روسيا تتخذ خطوات بهدوء نحو الانتهاء من مجموعة من الاتفاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى بناء مرفق بورتسودان في نهاية المطاف.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا"، فقد قدمت روسيا شحنات أسلحة مجانية للسودان ومعلومات حول الأرصاد الجوية المائية في البحر الأحمر ووافقت على بناء رصيف بحري للسفن السودانية الحربية.

وفي حين أن هذه العروض لا توفّي طلبات السودان الأولية، والتي شملت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "S-400"، ومقاتلات "SU-30" و"SU-35"، ومحطة طاقة نووية بحجم 1200 ميجاوات على نهر النيل، إلا إنها يمكن أن تحفز الخرطوم لقبولها اقتراح القاعدة الروسية.

وبسبب احتكاكات السودان مع إثيوبيا بشأن حدود الفشقة وسد النهضة الإثيوبي، وفي خضم المخاوف المتنامية بشأن الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا، تحاول روسيا رفع مستوى تعاونها الدفاعي مع الخرطوم.

ففي أعقاب الانقلاب مباشرة، عقدت مديرية التعاون الدولية التابعة لوزارة الدفاع الروسية محادثات مع الجنرال "حسين" بشأن التعاون الأمني، ومن المرجح أن يستمر هذا التعاون، في وقت يبقى فيه المستقبل السياسي للسودان معرضًا للتغير وتلقي حرب تيجراي بإثيوبيا إلى دوامة من عدم الاستقرار.

وجهات نظر روسيا

ومثلما فعلت روسيا مع السعودية والإمارات ومصر، ظلت مؤيدة بثبات للاستقرار الاستبدادي في السودان، وقبل الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" من السلطة في أبريل/نيسان 2019، نشرت روسيا المتعاقدين العسكريين الخاصين من مرتزقة "فاجنر" لحماية أصول التعدين في البلاد وعرقلة الإطاحة به.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الروسية أشادت بحفاوة بالانتقال الديمقراطي في السودان في أغسطس/آب 2019، فقد كانت هناك شكوك في موسكو بشأن استقرار السودان التعددية.

وقد أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى سابقة الانتقال الديمقراطي المجهضة في السودان في 1985-1989، والتي انتهت بانقلاب "البشير"، كدليل على عدم إمكانية الديمقراطية الليبرالية في السودان.

وخلال الفترة السابقة واللاحقة لانقلاب السودان، سلطت التغطية الإعلامية لشبكة "RT" الروسية الضوء على الدعم السوداني الشعبي للانقلاب العسكري، وانتقدت دور الحكومة المدنية في تفاقم النقص الغذائي، وادعت أن "حمدوك" كان يرأس "إدارة تكنوقراطية غير منتخبة".

وعلى الرغم من أن جهود ترويج روسيا للأوتوقراطية موثقة جيدا، إلا أنها تجد أيضا إشكالية في إعادة ترسيخ دكتاتورية عسكرية.

وخلال الانقلاب، عززت وسائل الإعلام الروسية سردية بأن الدول الغربية ستستوعب النظام العسكري في السودان بدلًا من عزله، وأشارت مقالة على موقع " RT" في 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى الاحتفاظ بدعم أعضاء المجلس العسكري في البلاد إذا اتبع السودان مسار واشنطن في إبعاد روسيا والصين".

تشبه هذه المخاوف الأولية في وسائل الإعلام الروسية ذات المخاوف لديها سابقًا حول مسار مصر بعد انقلاب الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في عام 2013، والتي لم يخففها إلا تواصله اللاحق مع روسيا.

وحذر مقال على موقع " RT" في 25 أكتوبر/تشرين الأول من أن إعادة ترسيخ النظام العسكري يمكن أن يضع السودان على طريق "مزيد من الفوضى".

ووفقا لمصادر أمريكية وسودانية، لا يزال دور مجموعة "فاجنر" في السودان محصورا على الوصاية على أصول التعدين ولم يمتد لمساعدة النظام العسكري على الاحتفاظ بالسلطة.

أما السيناريو الروسي المفضل في السودان فهو الانتقال إلى حكم مدني يمنح العسكر الحكم الذاتي على السياسة الخارجية، حيث سيكون هذا السيناريو مقبولًا لشركاء روسيا الرئيسيين مثل الصين والسعودية والإمارات ومصر، وفي الوقت ذاته يمنع فرض عقوبات من شأنها أن تحد من العلاقات الاقتصادية لروسيا مع السودان.

كما سيسمح هذا لموسكو بالتفاوض مباشرة مع الجيش السوداني ويسكت منتقدي العلاقات بين روسيا والسودان داخل المجتمع المدني.

وبالتالي، من المحتمل أن يتسبب هذا التفضيل في أن تعمل روسيا كمؤيدة علنية للانتقال السوداني وفي الوقت ذاته مفسدة للتحول الديمقراطي في الأشهر المقبلة أيضًا.

المصدر | صموئيل راماني - معهد الشرق الأوسط - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

روسيا السودان العلاقات السودانية الروسية انقلاب السودان فاجنر البرهان حمدوك حميدتي