قال مصدر مطلع في الجيش السوداني، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا، إذ تطالب الخرطوم بالحصول على 5 مليارات دولار مقابل أول 5 سنوات.

وأكد المصدر أن وزارة العدل السودانية، هي التي أوصت بتعديل الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوداني المخلوع، "عمر البشير"، قبل سنوات.

وأوضح المصدر أن الحكومة في الخرطوم طلبت من موسكو دفع 5 مليارات دولار لكي تستخدم روسيا القاعدة لمدة 5 أعوام، مبدية موافقتها على توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما.

وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية..

ولفت المصدر إلى أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية نظرا لـ"عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وأشار المصدر إلى أن حكومة السودان ترى أن مصلحتها ومصلحة اقتصادها في تعديل جوهري يتم على هذه الاتفاقية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير إعلامية، عن انسحاب السودان من اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، خاصة بعد إعلان رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق "محمد عثمان الحسين"، أن المفاوضات جارية مع المسؤولين الروس "لتحقيق مصالح السودان".

وقال "الحسين": "نتفاوض بشأن مراجعة محتملة لهذا الاتفاق، لضمان مراعاة مصالحنا ومكاسبنا"، لافتا إلى أن الاتفاقية بها مواد "تضر بأمن السودان".

إلا أن مساعد وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجادانوف"، نفى انسحاب السودان من الاتفاقية، لكنه أكد وجود محادثات بشأن بنودها.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، لـ"تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.

ويمتلك السودان ساحلا يتجاوز الـ700 كم على البحر الأحمر، الذي تطل عليه أيضا كل من مصر وجيبوتي والصومال وأريتريا والسعودية والأردن واليمن.