كشف "عادل مرزوق" أمين عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس في تونس، عن وجود 4 بواخر أجنبية محملة بالقمح والشعير والفارينة (الطحين)، ترسو في عرض البحر دون أن تتمكن من الدخول إلى ميناء المدينة التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم سداد ثمنها.

وأضاف أن البواخر ترسو على سواحل جزيرة قرقنة التي تبعد 7 كم عن سواحل صفاقس، مؤكدا أن ديوان الحبوب عاجز على تخليص هذه المواد الأساسية المستوردة.

وعقّب أن فشل ديوان الحبوب في تخليص تلك الحمولة يجر غرامات بالعملة الصعبة عن كل يوم تأخير عن كل باخرة.

وأوضح أن وجود السفن الأربعة بالمنطقة المذكورة يعود على التوالي إلى تاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني و25 نوفمبر و16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ما يفاقم الصعوبات المالية للديوان، ويهدد بتراجع المخزون الاحتياطي من الحبوب بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن "الخسائر التي تكبدها الديوان بعد تفريغ شحنة آخر باخرة استيراد قمح لين خرجت  الجمعة الماضي من ميناء صفاقس، قرابة 100 ألف دينار كغرامة تأخير".

ولفت إلى أن غرامات التأخير اليوم الواحد لمثل هذه السفن تتراوح بين 10 و20 ألف دينار.

ووصف "مرزوق" الوضع بغير المسبوق وبالمنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن.

ونبه إلى أن ظاهرة تأخير التخليص للحمولات مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت.

ويشهد الاقتصاد التونسي العديد من الصعوبات؛ حيث بلغ عجز الميزاني 947.1 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.

وحسب تقرير للوزارة، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 مليار دولار في كامل 2021، بما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تعيش البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس "قيس سعيّد" اتخاذ إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عين هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".