اتخذت العراق وتونس إجراءات جديدة لتأمين القمح والمواد الغذائية.

ففي العراق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأربعاء، أن الحكومة أعلنت عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.

وشرع العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، في إجراءات عاجلة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح ومساندة برنامج محلي لدعم المواد الغذائية في وقت أشعلت فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية.

وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إنها تعمل على تخصيص مليوني طن من القمح لاحتياطيات العراق الاستراتيجية والتي ستكون كافية لمدة ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، قالت تونس الأربعاء، إنها قررت رفع سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وإنها تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلد ابتداء من الموسم المقبل.

وقالت وزارة الزراعة إن سعر القمح الصلد سيرتفع إلى 130 دينارا (43.59 دولارا) لكل 100 كيلوجرام من 87 دينارا، وإن القمح اللين سيزيد إلى 100 دينار للقنطار من 67 دينارا وسيكون سعر الشعير 80 دينارا للقنطار.

وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد "سمير سعيد" لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي إن تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والنفط على الميزانية التونسية سيكون أقل بقليل من 1.7 مليارات دولار هذا العام.

وقالت وزارة الزراعة إنها ستعمل على تقليل خسائر المحاصيل أثناء الحصاد والنقل، وكذلك الحد من الحرائق، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلد الموسم المقبل.

وستزرع تونس 800 ألف هكتار (نحو 1976843 فدانا) إضافية تخصص للقمح الصلد وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.

وتستهلك الدولة، التي بلغ متوسط محصول الحبوب فيها خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن، حوالي 3.4 مليون طن سنويا.

وحوالي 30% من واردات الحبوب التونسية من القمح الصلد.