وجه وزير الخارجية التونسي السابق "رفيق عبدالسلام"، اتهاما لمديرة الديوان الرئاسي "نادية عكاشة"، بالتخابر مع دول أجنبية لتنفيذ انقلاب 25 يوليو/تموز الماضي.
وقال "عبدالسلام" إن مديرة الديوان "نادية عكاشة" وآخرين حركوا مرتزقتهم من الإعلاميين لشن حملة علينا ومحاولة إسكات صوتنا الصادح في وجه غدرهم وانقلابهم.
وأعاد "عبدالسلام" التذكير بقضية "الهبة الصينية" التي دخلت منذ اليوم الأول لحساب وزارة الخارجية، مشيرا إلى خلاف جرى مع وزارة المالية حول ما إذا كان يجب أن تحول هذه الهبة لخزينة وزارة المالية أو أن تبقى على ذمة وزارة الخارجية في حسابها الخاص، وفق الاتفاق المبرم مع الطرف الصيني.
وأضاف القيادي بحركة النهضة، عبر "فيسبوك": "على امتداد سنوات طويلة، رددوا كذبة أنني وضعت مليار (مليون دولار) في جيبي، والآن ظهرت رواية جديدة أن رفيق عبد السلام أخذ المليار ثم أرجعه!".
وتابع: "أما قصة الخمريات، فالحمد لله أنني لم أضع قطرة خمر واحدة في فمي طيلة حياتي.. ولكن وزارة الخارجية لا تتدخل في استهلاك ضيوفها، وليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يدفع الحساب الخاص لوزارة الخارجية مصاريف إقامة ضيوفها في الفندق".
وكانت مواقع التواصل تداولت وثيقة قالت إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس.
والوثيقة، عبارة عن رسالة موجهة من مدير المخابرات المصرية "عباس كامل" إلى الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بتاريخ 11 أبريل/نيسان الماضي، بشأن اجتماع في القاهرة ضم "كامل"، ووزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيره التونسي "عثمان الجرندي"، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي "نادية عكاشة"، ومستشار الرئيس التونسي "وليد الحجام"، إضافة إلى "عبدالخالق عبدالله" مستشار ولي عهد أبوظبي.
وتناول الاجتماع الوضع في تونس، حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة الإسلاميين ممثلين أساسا بحركة النهضة من المشهد السياسي، على أن يقوم الرئيس "قيس سعيد" بإعلان تدابير تتعلق بإقالة الحكومة وحل البرلمان.
وقبل أيام، تظاهر آلاف التونسيين، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، ضد "سعيد"، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية التي انطلقت في 2011، وأطاحت بالرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي".
والإثنين قبل الماضي، أعلن "سعيد" عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/تموز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
