تتهم النيابة العامة في إسرئيل، 3 شركات و10 أشخاص، بتصدير صواريخ كروز إلى الصين، دون تصريح.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الثلاثاء، أن الإدارة الاقتصادية في مكتب النائب العام أبلغت "المشتبه فيهم أن لوائح الاتهام تتضمن ارتكاب جرائم أمنية، وجرائم في مجال الأسلحة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال"، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة "جاءت بعدما تبين أنهم صدروا صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح" من السلطات.
وذكرت أن "إفرايم منشيه مالك شركة سولار سكاي (خاصة)، التي تصنع صواريخ كروز، أبرم صفقة مع كيانات (لم تحددها) من الصين كانت تتنافس على مناقصة لتقديم صواريخ كروز للجيش الصيني".
وأضافت أنه "تم التوسط في الصفقة من قبل تسيون غازيت وأوري شاحار، وهما صاحبا شركة استشارات أمنية تعمل في الوساطة بين المستثمرين الأجانب وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية".
Three Israeli companies and 10 suspects were indicted on Monday after they were found to have exported cruise missiles to China without a permit.#Israel | #China https://t.co/xI3a6fFpaY
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 21, 2021
وقالت الصحيفة إن "منشيه" وظف "كلا من زفيكا وزيف نافيه، وهما صاحبي شركة تنتج طائرات مسيرة (من دون طيار) لأغراض استخبارية".
وأضافت أن "منشيه جند أشخاص آخرين عملوا على إنتاج صواريخ كروز وجميع أجزائها".
ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة أن "المشتبه فيهم صنعوا عشرات صواريخ كروز وأجروا عليها عدة تجارب على الأراضي الإسرائيلية، ما عرض حياة البشر للخطر".
وذكرت أنه "تم نقل الصواريخ إلى الصين بشكل خفي، وأن منشيه حصل في المقابل على ملايين الدولارات التي أخفاها في إطار صلاته بشركة أجنبية".
وأشارت إلى أن "الجيش الصيني لم يستخدم هذه الأسلحة في النهاية".
وقالت الصحيفة إنه "يتم التحقيق في القضية من قبل وحدة التحقيقات الجنائية الدولية في الشرطة الإسرائيلية".
وذكرت أنه "تم استجواب أكثر من 20 إسرائيليا من قبل جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة في فبراير/شباط الماضي، للاشتباه في قيامهم بتطوير وتصنيع وبيع أسلحة غير قانونية لدولة في آسيا".
وأضافت أن "التحقيق توصل إلى أن المشتبه فيهم تلقوا أوامر تشغيلية من أشخاص مرتبطين بهذه الدولة الأجنبية، وحصلوا على أموال ومزايا أخرى في المقابل".
وشكلت العلاقات بين تل أبيب وبكين ركنا أساسيا في الاتصالات واللقاءات السياسية والأمنية الإسرائيلية الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن واشنطن طلبت مرارا من تل أبيب كبح جماح علاقاتها التجارية مع بكين.
ويوجب القانون الإسرائيلي على الشركات المصنعة للأسلحة الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الدفاع لعقد الصفقات العسكرية.
