أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات الليبية، "عبدالهادي الصغير"، "استحالة إجراء الانتخابات بموعدها".

وقال "الصغير"، في رسالة إلى "عقيلة صالح" دعاه فيها للعودة إلى رئاسة البرلمان: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر (كانون أول) ديسمبر".

وأشار في رسالته إلى نهاية التفويض الممنوح من قبل البرلمان لحكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير أعمال بحلول 24 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي كان مفترضا لإجراء الانتخابات.

وتابع: "في الوقت الذي نقدر فيه احترامكم للقانون والتزامكم التام بالتوقف عن العمل تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021 والقوانين المعدلة له، فإننا نفيدكم بأن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات يتطلب منكم استئناف أعمالكم ومباشرة رئاسة مجلس النواب .. وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات".

والجمعة الماضي، قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "أبوبكر مردة"، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري لم يعد ممكنا، حيث إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية.

جاء ذلك، بعد يوم واحد من توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي "فتحي المريمي"، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة"، وأرجع ذلك إلى "صعوبات وعراقيل" تواجه العملية الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات سلّمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تفيد تقارير بأنها قد يتم تأجيلها لبضعة أسابيع أو أشهر.

وتدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إجراءات الانتخابات الليبية، وسبق أن هددت بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقلها.