تقدمت مفوضية الانتخابات الليبية، باستقالتها بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تقدم مجلس إدارة المفوضية لمجلس النواب (البرلمان) باستقالة مكتوبة.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعطاء رئيس المفوضية "عماد السايح" تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها.

وكانت الشكوك تزايدت في الأسابيع الأخيرة إزاء إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، رغم أنه تعد محورا مهما في خطة خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة للخروج من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد.

ولم تستطع المفوضية العليا للانتخابات إصدار القائمة النهائية من المرشحين لخوض الانتخابات حتى الآن، ناهيك عن عدم وجود حملات انتخابية، وهو ما يؤكد استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

والثلاثاء، أكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات الليبية "عبدالهادي الصغير"، "استحالة إجراء الانتخابات في موعدها".

وقال "الصغير"، في رسالة إلى "عقيلة صالح" دعاه فيها للعودة إلى رئاسة البرلمان: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.

والجمعة الماضي، قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "أبوبكر مردة"، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري "لم يعد ممكنا"، حيث إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية.

وسبق للمفوضية أن سلّمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تفيد تقارير بأنها قد يتم تأجيلها لبضعة أسابيع أو أشهر.

وتدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إجراءات الانتخابات الليبية، وسبق أن هددت بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقلها.