قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إن إحدى شركات القطاع الخاص (لم يسمها)، حصلت على أعمال في المشروعات الحكومية بقيمة 75 مليار جنيه بواقع 11 مليار جينه سنويا، خلال 7 سنوات ماضية.

جاء ذلك في تصريحات على هامش افتتاحه إحدى المشروعات الأربعاء، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات لرجل الأعمال الملياردير "نجيب ساويرس" الذي اشتكى سابقا من عدم وجود منافسة عادلة مع شركات الجيش التي باتت تسيطر على السوق.

وأشار "السيسي" إلى "القطاع الخاص شريك أساس في التنمية وله دور محوري تسعى الدولة لزيادته"، مشيرًا إلى تقديره لما يقال بحسن نية في هذا الصدد.

ونقل موقع "إرم نيوز"، عن مصدر مطلع أن "الشركة التي قصدها السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر، الأربعاء، هي شركة أوراسكوم المملوكة لأسرة ساويرس، والتي تشارك في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها مشروع المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي".

وكان الملياردير المصري الذي طالما أيد السلطة الحالية، مع انتقادات متفرقة بين الحين والآخر خصوصا في الشأن الاقتصادي، قد حذر من أن تدخل الحكومة المصرية في القطاع الخاص يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.

وقال "ساويرس" إن "الشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو رسوما جمركية، عكس الشركات الخاصة، وهذا ما يجعل الفرص غير متكافئة بين القطاعين".

وأكد "ساويرس" أنه لا يستطيع منافسة هذه الشركات، لأن المنافسة من البداية غير عادلة، حسب وصفه، مطالبا بأن تكون الدولة منظمًا وليست مالكا للنشاط الاقتصادي.

ومنذ أن تولى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء.

وتحت نظام القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة "ساويرس".

وقال "السيسي" في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مردفا: "نود أن يصل إلى 50%". 

ولا تزال العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.