يتجه للسعودية.. تصريحات سميح ساويرس عن مناخ الاستثمار في مصر تثير جدلا واسعا

الأربعاء 3 مايو 2023 12:26 م

قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أحد أكبر أغنياء الوطن العربي والشرق الأوسط، إنه لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر، مشيرا إلى شروعه في مفاوضات للاستثمار في السعودية؛ ما أثار جدلا واسعا في القاهرة.

وكشف ساويرس، وهو شقيق المليارديرين نصيف ونجيب، والذي يترأس شركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة، إنه توقف عن الاستثمار في بلده بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم استقرار الإنتاج، والاستيراد، لافتا إلى أن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم.

وأضاف ساويرس في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن كل هذه العوامل أثرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال السنوات العشر الماضية، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رجل الأعمال المصري، أن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في بلاده بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

وفيما يتعلق بالسعودية، قال ساويرس: "كل حاجة في السعودية أصبحت محدّثة وهم بعد كم سنة حيبقوا أكبر مكان يحصل فيه استثمار، وحنشوف بدل دبي وحدة إلى هي عملت طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها، حنشوف في السعودية كذا دبي وكذا منطقة فيهم نفس الأنشطة المبهرة".

وتابع: "حاليا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس".

وتحدث ساويرس عما يميز تركيا مقارنة بمصر، رغم أن العملة الخاصة بهما تدهورت، قائلا إن الاستيراد والتصدير في تركيا لم يتأثر بانخفاض قيمة الليرة، فيما توقف بشكل ملحوظ في بلده.

وعن استراتيجيته خلال الفترة المقبلة، أكد أنه بشكل شخصي يرغب في الاستمتاع بالحياة حاليا بعيدا عن ضغوط العمل.

جدل واسع

التصريحات التي أدلى بها ساويرس، أثارت جدلا في مصر، واعتبرها ناشطون مؤشرا على تدهور المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.

في حين رآى آخرون أنها جاءت في وقت عصيب بالنسبة للاقتصاد المصري، وقد تضر بمساعي الحكومة لجذب المستثمرين إلى البلاد.

كما انتقد مغردون مصريون المناخ العام المصري، والصعوبات التي تسببت في هجرة المستثمرين، بالتزامن مع أزمة نقص الدولار والتضخم.

وتعرّض اقتصاد مصر لضربة كبيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في عام 2022، الذي هز قطاع السياحة، وأدى لرفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 25 مليار دولار من أسواقها المالية.

ودفعت هذه المشكلات مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفق "رويترز"، فإن الاقتصاد المصري يواجه حالياً ضغوطاً تضخمية، وتراجعاً في القوة الشرائية للأسر، وتباطؤاً في برامج البنية التحتية الرئيسية؛ مما يؤدي إلى تراجع النمو.

وانخفض الجنيه المصري إلى نصف قيمته العام الماضي، مع انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعتمد عليه الكثيرون، وهو أمر غير جيد بما يكفي لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن خفض قيمة العملة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 34% في مارس/آذار، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 62% مقارنة بـ26% في أبريل/نيسان 2022، وفقا للبنك الدولي.

ولا يستطيع المستوردون، الذين لا يستطيعون الحصول على العملة الأجنبية بسبب انخفاض المخصصات للمستوردين غير الحكوميين ونقص الدولار ونضوب احتياطيات البنك المركزي، تحرير بضائعهم من الجمارك.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

سميح ساويرس استثمار مصر ساويرس أزمة اقتصادية الجنيه

الدار الإماراتية تؤجل استثماراتها بمصر وتسعى للتوسع في السعودية

سميح ساويرس: أخطط لبدء استثماراتي في السعودية هذا العام