يبدو أن المملكة العربية السعودية تبدي علامات على انحرافها عن موقفها المعروف أنها لن تقوم بدعم سوق النفط عبر خفض الإنتاج من أجل الحصول على سعر يبلغ 100 دولار للبرميل. الآن، فإن أكبر منتجي نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) يلمح إلى أنه من الصعب عليه المضي قدما مع كميات كبيرة بأسعار منخفضة.

في عام 2014، أدلى وزير النفط السعودي «علي النعيمي» بتصريح أنه حتى لو انخفض سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل فإن السعودية لن تتزحزح عن موقفها. الآن بعد ما يقرب من عام، ومع اقتراب اجتماع وزراء أوبك يوم 4 ديسمبر/ كانون الثاني في النمسا، فإن أسعار النفط تحوم حول 45 دولارا للبرميل، لذا فإن المسؤولين السعوديين يعمدون إلى إرسال رسالة مختلفة.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا، فإن المملكة العربية السعودية قد صارت أكثر صخبا في تركيزها على الإشارة إلى مخاطر نقص الإمدادات على مستقبل الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، وفقا لتقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

شلل الأسعار لا بد أن ينتهي

خلال الأشهر الأخيرة، فإن أسعار النفط قد تحطمت بشكل أكثر مما كان متوقعا. ويبدو أن المملكة العربية السعودية حريصة على أن ترى نهاية لهذا الشلل. على الرغم من أن المسؤولين السعوديين يؤكدون أنهم لا ينوون إحداث تغييرات في سياساتهم التي تهدف إلى تفضيل زيادة الصادرات على المدى الطويل على المكاسب المالية على المدى القصير. فإنهم يؤكدون بشكل خاص على حرصهم على مستويات أسعار ما بين 60 إلى 80 دولار لكل برميل.

الأمير «عبد العزيز بن سلمان آل سعود»، نائب وزير النفط السعودي «علي النعيمي»، وابن الملك، كان في طليعة التحول في الرسائل. في كلمة ألقاها في الدوحة هذا الشهر، فقد حذر الأمير من أن الاستثمارات المطلوبة لضمان إمدادات النفط في المستقبل لا يمكن أن تتحقق «بأي ثمن».

وأضاف أن «الندوب التي ستتركها الفترة الطويلة لانخفاض أسعار النفط لن يمكن محوها بسهولة».

وأكد «النعيمي» خلال الأسبوع الماضي أن العالم سوف يحتاج إلى قرابة 700 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة على مدى العقد المقبل لتلبية الطلب المتزايد على النفط، والذي يقدر أنه سيزيد على الأقل بمعدل مليون برميل يوميا كل عام.

من الواضح أن السعودية واقعة تحت ضغط كبير من قبل منافسيها في روسيا وإيران. إنها تتنافس أيضا مع روسيا لتكون أكبر مورد للصين، وتتحسب لفتح الأسواق العالمية ذراعيها أمام صادرات النفط الإيرانية مطلع عام 2016، عندما تتم إزالة العقوبات. في الولايات المتحدة، فقدت السعودية حوالي 29% من حصتها السوقية من الصادرات النفطية خلال 3 سنوات.

ضغط الأقران في أوبك يشكل بدوره عبئا ضخما على المملكة. فنزويلا والإكوادور كانتا صريحتين في المطالبة بأسعار مرتفعة. حيث تعاني كل منهما مشاكل في موازنة الميزانيات بالأخص مع انخفاض الأسعار

التوترات في تركيا

قد تكون التوترات السياسية الواقعة مؤخرا بين تركيا وروسيا في أعقاب إسقاط طائرة روسية قرب الحدود السورية قد أشارت إلى ارتفاع محتمل في أسعار النفط. لكن قضايا الشرق الأوسط لا تشكل تأثيرا مباشرا على إمدادات النفط حيث لا يزال سوق النفط يعاني حالة من زيادة المعروض المتزامن مع انخفاض الطلب، وفقا لتقارير مراقبة السوق.

«الارتفاع المحتمل في المخاطر الجيوبوليتيكية مثل النزاع بين روسيا وتركيا لم يتصاعد بعد ليلقي بظلاله على المناطق المجاورة»، وفقا لـ«مايكل بولسن»، المحلل النفطي الذي يعمل مع إدارة المخاطر العالمية.