قالت نشرة «انرجي إنتليجنس»، إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بالحد من نمو الإنتاج كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا.

وقالت النشرة المتخصصة في صناعة النفط، إن السعودية ستدعو لخفض إنتاج «أوبك» بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل لكن ذلك مشروط بالتزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة ومنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود منسقة.

وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في «أوبك» ينطوي الاتفاق المقترح من المملكة على أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأن تشارك إيران - التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016 - في تلك الجهود.

ويقول محللون إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كافة الأطراف المعنية إذ تختلف الآراء بخصوص المنتجين الذين ينبغي عليهم خفض الإنتاج أو كبحه.

وارتفعت أسعار النفط قليلا لكن المتعاملين ما زالوا يتوخون الحذر.

وقال «ريك سبونر» كبير المحللين لدى «سي.إم.سي ماركتس»، في سيدني: «سترغب السوق في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكانية تحقيق ذلك.. لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به».

وأضاف: «حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر».

وارتفعت العقود الآجلة للخام من قرب أدنى مستوياتها في 2015 وزاد سعر مزيج برنت 60 سنتا بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش إلى 43.09 دولار للبرميل فيما ارتفع سعر الخام الأمريكي 49 سنتا إلى 40.43 دولار.

ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في «أوبك» قوله إنه لن يجري تنفيذ الاتفاق - في حالة الموافقة عليه - خلال اجتماع وزراء «أوبك» في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول أو بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ولكن ربما يتم تنفيذه في 2016.

لكن مع ذلك سيكون الاتفاق أول إشارة على أن السعودية - التي تقاوم حتى الآن التدخل في السوق - مستعدة للتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام إلى أقل من نصف مستواها منذ يونيو/حزيران 2014 لتصل إلى أقل من 45 دولارا للبرميل مع ارتفاع الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.

وقاومت السعودية وحلفاء آخرون في الشرق الأوسط - يتمتعون باحتياطيات مالية كبيرة وبتكلفة أقل لاستخراج النفط - دعوات خفض إنتاج «أوبك» لدعم الأسعار فيما طالبت دول أخرى أعضاء في المنظمة تعاني من مشاكل مالية مثل فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لدعم السوق.

ضغوط الميزانية

والسعودية هي المحرك الرئيسي لسياسات أوبك الحالية المتمثلة في ضخ كميات قياسية من الخام لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية الجديدة من السوق.

وتراجع الإنتاج الأمريكي على مدى العام المنصرم لكن منتجين آخرين مثل روسيا لم يتزعزعوا. ونتيجة لذلك تراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الثمانية عشر شهرا الأخيرة مما أدى إلى عجز في ميزانيات معظم الدول الغنية بالطاقة.

وبالنسبة للسعودية أدت بالفعل احتمالات تسجيل عجز كبير في الميزانية إلى قيام المسؤولين بطرح فكرة إصلاحات قد لا تجد قبولا شعبيا مثل فرض ضريبة للقيمة المضافة وخفض دعم الطاقة.

ويدفع تراجع إيرادات الطاقة البعض في طبقة المال والأعمال النافذة إلى الضغط على الرياض لسرعة إنهاء حربها المكلفة في اليمن وهي الرهان الاستراتيجي الأكبر للمملكة في عقود وإحدى السمات الرئيسية للسياسة الخارجية للملك سلمان.

وقد ينظر إلى المقترح السعودي على انه محاولة لقطع الطريق على مطالبات الأعضاء الأقل ثراء مثل فنزويلا لكن الشروط صعبة التطبيق.

وقال مصدر خليجي في أوبك لرويترز «من الصعب خفض الإنتاج مليون برميل يوميا بشكل مشترك. السعوديون لا يريدون التراجع عن تصريحاتهم السابقة. لا خفض بدون تعاون».

وارتفعت أسعار النفط من قرب أدنى مستوياتها في 2015 بفعل تقرير إنرجي انتليجنس حيث زاد سعر برنت نحو اثنين بالمئة إلى 43.29 دولار بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش لكن متعاملين قالوا إنهم يتوخون الحذر.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي في مذكرة بحثية «نرى في (فكرة الاتفاق) تلك جهدا لتوفير الدعم النفسي للسوق لكن فرصة الأخذ بها ضئيلة».