سيطرت السعودية على سوق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، حين أصبحت المنتج الأعلى للنفط في العالم، وذلك من خلال قيامها بثلاثة أدوار مؤثرة.

وجاء الدور الذي عرف بـ «المنتج المرجح» عبر ملء الفراغات الناتجة عن نقص الإنتاج من أي من المنتجين الآخرين في السوق للعمل على استقرار سوق النفط. وحدث ذلك بين عامي 1970 و1972 حين حدث نقص في إنتاج الولايات المتحدة للنفط، وأيضًا بين العام 1978 و1980 في وقت الفجوة في الإنتاج التي حدثت وقت الثورة الإيرانية، ومع الفجوة التي حدثت عامي 1990 و1991 بسبب حرب العراق والكويت.

وتحملت السعودية في بعض الأحيان تكلفة باهظة نتيجة لعبها هذا الدور. ويذكر «ماثيو سيمونز» في كتابه «الشفق في الصحراء»: «ظل السعوديون ملتزمون بدورهم كموازن منفرد لسوق النفط في العالم. فالمملكة كانت تنتج بكميات متزايدة من مصدر محدود وغير متجدد، وكانت تنفق من أموالها كذلك، فقط ليظل الناتج مستقر عند 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا كحصة من السوق العالمية في وقت يحتاج العالم فيه لمزيد من النفط».

وجاء الدور الثاني الذي لعبته المملكة كأخ أكبر للدول العربية، حيث استخدمت النفط كسلاح ضغط ضد الدول التي لا تتوافق مع سياساتها في الشرق الأوسط. ويظهر ذلك في الدور الأبرز للمملكة في منعها للنفط عن الدول التي ساندت (إسرائيل) عامي 1973 و1974 ومن بينها الولايات المتحدة.

ويذكر «ماثيو سيمونز» هذا الموقف في كتابه قائلًا: «اشتعل الملك فيصل غضبًا حين أعلن نيكسون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1973 أن بلاده بصدد إعادة تسليح (إسرائيل). رد الملك فيصل على ذلك الأمر بإطلاق العنان لسيف النفط، وهو السلاح الذي طالما لوح به في وجه الولايات المتحدة لدفعها تجاه سياسات أكثر اعتدالًا في الشرق الأوسط».

أما الدور الثالث الذي لعبته السعودية فكان دور المنافس الذي لا يرحم، والذي استغل نقص المعلومات في سوق النفط ليسيطر عليه بشكل واسع.

وقد ظهر دور المنافس الذي لا يرحم للسعودية مؤخرًا أيضًا، حيث رفضت المملكة تخفيض إنتاجها من النفط مع حدوث وفرة في خام النفط عالميًا بسبب ضعف الطلب، في الوقت الذي عاد فيه النفط الإيراني إلى السوق.

ولكن يوجد اختلاف هذه المرة، فالولايات المتحدة الآن هي المنتج الأكبر للنفط وليس السعودية. وهذا يعني أنها طالما بقيت كذلك، فلن يكون للمملكة نفس الأدوار الثلاثة المؤثرة بعد الآن.