وجهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب "أمينة بو عياش" رسالة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"؛ للمطالبة بعدم تسليم الناشط الصيني "يديرسي إيشان"، والمعروف كذلك بـ"إدريس حسن" المنتمي إلى أقلية الإيجور المسلمة.

وبررت "بوعياش" طلبها بضرورة التزام المملكة باتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها، إلى جانب مجموعة من البلدان، حسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية استنادا إلى مصدر وصفته بالمطلع.

ورغم أن محكمة النقض في المغرب وافقت منتصف الشهر الحالي على تسليم "إيشان" إلى الصين، إلا أن التنفيذ يظل رهنا بصدور مرسوم يوقعه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.

وأوضحت السلطات المغربية في مذكرة جوابية على رسالة مجلس حقوق الإنسان بأن توقيف المعني بالأمر جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي".

كما أفادت بأن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وبأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".

كما شددت السلطات المغربية على أن ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، إذ حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من التواصل معهم، وتم تكليف مترجم لتسهيل التواصل معه، حسب ذات المصدر.

ويثير "إدريس حسن" الكثير من التعاطف، منذ أن قضت محكمة النقض بترحيله، حيث ناشد عدد من المقررين الخاصين ومجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية المغرب بعدم تسليمه، مخافة تعرضه للتعذيب والإعدام.

وقدمت منظمة "سيف جارد ديفندرز" مناشدة إلى سفيري المغرب في واشنطن وبروكسل؛ من أجل عدم تسليم الناشط الإيجوري إلى السلطات الصينية، فيما دعت منظمة "إفدي" الدولية السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الناشط الصيني.

وقالت منظمة العفو الدولية عبر "تويتر" إن ترحيل الناشط الإيجوري إلى الصين "يوازي الإعادة القسرية"، وإنه فور عودته إلى بلاده "سيواجه خطر التعذيب".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة افتراضية تحت وسم (#لا لترحيل إدريس_حسن)، دعوا فيها السلطات المغربية إلى عدم تسليم الناشط الإيجوري إلى الحكومة الصينية.

وجرى توقيف المهندس الصيني في 10 يوليو/ تموز الماضي بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قادما من إسطنبول التي يقطن فيها مع زوجته وأبنائه منذ عام 2012.