أعلن المجلس الرئاسي الليبي استمرار توليه السلطة التنفيذية في البلاد بموجب خارطة الطريق التي تم وضعها برعاية دولية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، "نجوى وهيبة"، في تصريح صحفي، الجمعة، إن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى بعد وهو 18 شهرًا بحسب المادة الثالثة من خريطة الطريق.

وأضافت  أن هذا الأمر متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي، وبيان الدول الخمس اللذين صدرا، الجمعة، ودعيا إلى مواصلة الأجسام السياسية الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

وأشارت إلى أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بتذليل العوائق أمامها.

واعتبرت "نجوى وهيبة" أن أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل.

ولفتت متحدثة الرئاسي الليبي إلى أن بيان المفوضية العليا للانتخابات أرجع أسباب تأجيل إجرائها إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى.

وبينت أن المجلس الرئاسي يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدّي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وقالت إن المجلس الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم المهام للسلطة المقبلة المنتخبة.

وأعادت "نجوى وهيبة" التذكير بأن المجلس الرئاسي أكد مرارًا، وآخرها في مؤتمر باريس، ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي لم يكن يومًا من الأطراف المعرقلة للانتخابات بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها.

وفي وقت سابق، الجمعة، أكدت حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة، يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح، وتعزيز تكافؤ الفرص.

ودعت حكومات الدول الخمس الكبرى في بيان مشترك إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية.

وتابع البيان: "ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".

من جهته، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، "جوزيف بوريل"، السلطات الليبية المختصة إلى "وضع خطة، وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها".

وكان مراقبون قد عبروا عن تخوفهم من أن يكون هدف التحالف الذي تم الإعلان عنه بين قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر" ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة "فتحي باشاغا" وعضو المجلس الرئاسي السابق "أحمد معيتيق" هو الاستيلاء على السلطة في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات الذي بات أمرا حتميا.