قالت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إن قواتها لن تتقدم داخل إقليم تيجراي، الذي انسحب نحوه المتمردون هذا الأسبوع، مستدركة أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت "سيادة أراضي" البلاد للتهديد.

والإثنين، أعلن متمردو تيجراي انسحابهم إلى إقليمهم، تاركين إقليمي أمهرة وعفر المجاورين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة؛ ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي.

ورغم عدم تأكيد الأمر بعد، فإن انسحاب "جبهة تحرير شعب تيجراي" أحيا الأمل في بدء محادثات سلام، بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، وتسببت بأزمة إنسانية خطيرة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي في الحكومة، الجمعة، فإن القوات الفيدرالية سيطرت على شرقي أمهرة وعفر، وتلقت أوامر "بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".

وجاء في النص المنشور على تويتر: "قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في تيجراي".

قد يعني هذا القرار توجها نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة، التي أعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير من الأراضي.

ترحيب أممي

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بإعلان الحكومة الإثيوبية ورسالة قوات تيجراي، وفق ما ذكر "فرحان حق" نائب المتحدث باسمه.

وأضاف "حق": "يحض الأمين العام الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، ووقف الأعمال العدائية في هذا النزاع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها، وسحب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال اتفاق موثوق به وحوار وطني شامل".

واندلعت الحرب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" الجيش الفيدرالي إلى إقليم تيجراي لإقالة السلطات المحلية المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي تحدت سلطته، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن رئيس الوزراء النصر بعد 3 أسابيع مع الاستيلاء على ميكيلي، عاصمة الإقليم. لكن في يونيو/حزيران استعادت "جبهة تحرير شعب تيجراي" معظم مناطق تيجراي، ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.

أسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.