أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "سامي الطاهري"، أن الاتحاد سيتجه إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة في حال رفضت سحب المنشور المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي للحكومة.

وقال "الطاهري"، في تصريح لجريدة "المغرب" في عددها الصادر الجمعة: "إذا تعنتت الحكومة ورفضت سحب المنشور سيصبح الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء".

واعتبر، أن عديد المؤشرات توضح أن هناك نزعة لدفع الصراع إلى أقصاه من طرف جهات معينة ومن بينها جهات حكومية ليست راضية على مواقف الاتحاد، لأنه أخذ مسافة من الجميع ورفض الاصطفاف رغم أن الاتحاد أكد مساندته للإجراءات الاستثنائية على أن تتحول إلى مسار.

وتابع "الطاهري" أن الحكومة تريد الدفع للصراع مع الاتّحاد عبر الإخلال المتعمد بالتزاماتها وغلق باب الحوار بخصوص عدد من الملفات العالقة وعدم تطبيق الاتفاقيات التي التزمت بها الحكومة، معتبرا أن الخطابات اليومية للرئيس، وما سماها الحملات التحريضية الإلكترونية، مؤشرات تدل على اقتراب الصدام، حسب تعبيره.

ودعت رئيسة الحكومة التونسية "نجلاء بودن"، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها فيما بعد.

ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).