اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، النيابة التونسية بالاستعانة بقوانين قمعية سُنّت قبل ثورة "الياسمين" لملاحقة معارضي الرئيس الحالي "قيس سعيد" الذي أقدم في 25 يوليو/ تموز الماضي على اتخاذ اجراءات استثنائية وصفها معارضون بالانقلاب. 

وأطاحت ثورة الياسمين بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" نهاية عام 2010، بعد احتجاجات شعبية ضد الفساد والقمع.

وذكرت المنظمة أن النيابة التونسية تستغل القوانين المذكورة لمحاكمة المعارضين في المحاكم العسكرية والمدنية، ومعاقبتهم بالسجن. 

وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت مؤخرا 5 قضايا تتعلق بحرية التعبير ووجدت أن هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس التونسي، وثلاثة آخرين قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".

ولفتت إلى أن "عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم" 

وذكرت المنظمة "ظلت القوانين القمعية، بما فيها تلك التي تجرم انتقاد مؤسسات الدولة، سارية رغم الحماية التي وفرها دستور 2014 لحريّة التعبير. لا توجد محكمة عليا أخرى لها صلاحية إلغاء هذه القوانين".

وشددت على أن "السماح بمحاكمة مدنيّين أمام محكمة عسكرية فيه انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وقال "إريك جولدستين"، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. ويعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده". 

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، يرفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان (الذي حله سعيد بموجب إجراءات استثنائية) على القانون من بينها تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

ولجأ البرلمان في حينها إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من أصل 4، جراء خلافات سياسية. 

والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.