كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد "ما زال في مراحل دورته التشريعية"، موضحة أنه يمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات.

جاء ذلك، في بيان الأحد، بعد أن كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مسؤولين إماراتيين، أن الدولة الخليجية أبلغت بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ"إنهاء احتكار" بيع السلع المستوردة.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لا يزال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين".

ورفضت الوزارة إعطاء تفاصيل حول بنود مشروع القانون أو المقترحات الحالية، معتبرة أن ذلك "لا يزال من السابق لأوانه".

لكن البيان أشار إلى أن مشروع القانون "تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية".

وكانت "فاينانشيال تايمز"، قالت إن الحكومة قدمت تشريعا ينهي "التجديد التلقائي" لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية نوعا من المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات "جذب رؤوس الأموال والمستثمرين".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. وعلينا تحديث اقتصادنا".

وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع موافقة القيادة الإماراتية على التشريعات الجديدة، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد.

وترى الصحيفة أن التشريعات المقترحة ستؤثر على العلاقات بين الحكومة والعائلات "المؤثرة" المالكة لوكالات تجارية، مثل عائلات الفطيم، والرستماني، وجمعة الماجد، لتنتهي بذلك "عقود من الحماية للمصالح المحلية وتتحول للكيانات الأجنبية".

وعلى مدى عقود مضت، كان يتوجب على الشركات متعددة الجنسيات، تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعهم، لكن الإمارات ألغت هذا الشرط مؤخرا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدرت الإمارات مرسوما يختص بتعديل يتيح "لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة".