قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإثنين، برفض دعوى رفعتها قوى تحالف الفتح بزعامة "هادي العامري"؛ للطعن على نتائج الانتخابات العامة، التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في قرار تلاه رئيس المحكمة "جاسم محمد"، بعد خلافات وانقسامات، شهدها الشارع العراقي، إزاء نتائج الانتخابات البرلمانية، وفق "رويترز".

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا خلال 3 جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح التي منيت بهزيمة قاسية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة "مقتدى الصدر" بـ73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة "محمد الحلبوسي" ثانيا بـ37 مقعدا.

وجاء تحالف دولة القانون بزعامة "نوري المالكي" ثالثا بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني" بـ31 مقعدا، فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

ويواصل أنصار الأحزاب والتحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية رفض الاعتراف بنتائجها رغم إعلانها بصورة نهائية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويطالبون بإعادة الفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية في البلاد.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي "برهم صالح"، البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد إعلان المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا.