استقر رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ "صباح الخالد"، على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المتوقع أن يتم الوقوف عليها بشكل نهائي الثلاثاء، لتقديمها إلى أمير البلاد، قبل نهاية الأسبوع.

وانحصرت اختيارات "الخالد"، لتولي حقيبة وزارة الداخلية بين الشيخ "أحمد المنصور" كخيار أول، أو الشيخ "ثامر الجابر"، كخيار ثان في حال اعتذار "المنصور" عن التكليف، حسبما كشفت صحيفة "القبس"، الإثنين.

وقالت مصادر الصحيفة، إن "فهد الشريعان" سيتولى حقيبة التجارة، فيما سيحل "يوسف العبيد" وزيراً للمالية، وأن "جمال الجلاوي" سيكون وزيراً للعدل.

وبشأن توزير أعضاء من مجلس الأمة، أوضحت المصادر أن النواب "مبارك زيد العرو" و"محمد عبيد الراجحي" و"حمد روح الدين" و"عيسى الكندري"، سيحملون حقائب وزارية، دون تسمية هذه الحقائب.

وسبق أن كشفت مصادر أن التعديل الحكومي سيطال 8 وزارات، هي: الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.

ومن المرجح أن تحضر الحكومة الجديدة، جلسة مجلس الأمة (البرلمان) في الـ4 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، مرسوما أميريا يقضي بإعادة تكليف الشيخ "صباح الخالد" رئيسا لمجلس الوزراء.

وبموجب المرسوم الأميري الجديد، سيقوم رئيس الوزراء المكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لولي العهد، الذي يقوم بمهام أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بعد نقل صلاحيات له، جراء مرض الأخير.