أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، سقوط 3 قتلى على يد قوات الأمن في احتجاجات بمنطقة أم درمان.

وذكرت اللجنة في بيان: "ارتقت أرواح 3 شهداء في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهام".

وأضافت: "تمارس السلطة الانقلابية أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي حيث تتواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".

وفي السياق، أصدر المكتب الموحد للأطباء في السودان نداء عاجلا، مساء الخميس، أدان فيه استخدام الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعا فيه الأطباء للالتحاق بمستشفيات أم درمان.

وذكر المكتب في بيان: "تتعرض (مليونية 30 ديسمبر/كانون الأول) لقمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكافة الأساليب ما أدى تراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي وسواه في مستشفيات منطقة أم درمان بينها حالات حرجة".

وتوجه المكتب بنداء إلى كافة الكوادر الطبية في كافة التخصصات "للانضمام إلى الفرق العاملة بمستشفيات أم درمان وعلى رأسها مستشفى الأربعين لإنقاذ المصابين".

وأشار البيان إلى أن الحاجة الآن تتطلب جراحين بكافة تخصصاتهم الدقيقة ولأطباء تخدير وكوادر أخرى، مناشدا الصيادلة المساهمة في الإمداد بكافة المعينات الطبية بما فيها المحاليل الوريدية والأدوية المنفذة للحياة.

وشدد المكتب على أن "التعتيم الإعلامي الذي ضربته السلطة حول انتهاكاتها الفجة لن يجعلها تفلت وهي تشن حربا على الشعب المقاوم".

وأكد أن "كل الانتهاكات مرصودة بدقة، مطالبين من جميع العالم الانتباه بدرجة عالية لهذه الجرائم الموجهة ضد الشعب السوداني الثائر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام".

وانطلقت الخميس، مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي دون وصاية عسكرية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ "التصحيحية".

ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية في السودان بعض الجسور والشوارع وسط العاصمة الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري إلى محيط القصر الرئاسي.

ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.