تقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان "عبدالباقي عبدالقادر"، باستقالته من منصبه، احتجاجا على الإفراط في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين.
وفي رسالة بعث بها إلى مدير مكتب رئيس المجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، قال "عبدالقادر"، إن "سبب الاستقالة هو استمرار التعامل العنيف وغير المبرر مع المتظاهرين".
وتابع: "طلب الاستقالة جاء بقرار شخصي، عقب سقوط شهداء وجرحى أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين والعزل".
ولم يصدر أي تصريح رسمي كرد على الطلب من مكتب "البرهان".
استقالة عضو المجلس السيادي الإنقلابي عبدالباقي عبدالقادر احتجاجاً علي عنف مليشيات الانقلاب علي الثوار في مليونية 30ديسمبر.#مليونية6يناير#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية#الجنجويد_مليشيا_ارهابية pic.twitter.com/eNnTQBynqX
— TÔUM (@Eltoummoneim) December 31, 2021
والجمعة، نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بمقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، داعين إلى "احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة".
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 5 قتلى على يد قوات الأمن في احتجاجات بمنطقة أم درمان، في المظاهرات التي خرجت الخميس، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي دون وصاية عسكرية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.