البرلمان الأردني يرفض رئاسة الملك عبدالله لمجلس الأمن الوطني

الأحد 2 يناير 2022 04:05 م

صوّت البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية بعدم الموافقة على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية.

ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس - كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130 - لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر "إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية" في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.

وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، أن جميع نواب المجلس وافقوا على قرار اللجنة القانونية بإلغاء مقترح رئاسة الملك للمجلس، باستثناء نائب واحد وهو "زهير السعيديين".

وقال "السعيديين"، في مخالفته لقرار اللجنة أثناء التصويت: "أنا مع قرار الحكومة بالنص الأصلي لمشروع التعديلات الدستورية".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية "عبدالمنعم العودات"، أبرز ما تم تعديله في مشروع تعديل الدستور. وقال إنه لا حاجة هناك تستدعي أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في التعديلات الدستورية.

وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وبين أنه تمت مناقشة مختلف المختصين حول التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات اشتملت على محاور مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين المرأة والشباب بتعزيز الحياة السياسية، وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة بدأت عام 2011، وتم تعديل الدستور حينها ليواكب الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وغيرها من التعديلات التي تضمن الحقوق للشعب الأردني وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

وأضاف أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لأن الملك رأس الدولة.

ولفت إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، إلى مجلس الأمن القومي"، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع في حالة الضرورة وبدعوى من جلالة الملك.

كما بين أن مجلس الأمن الوطني والسيارة الخارجية يتناول جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويحفظ التوازن، ويسهم في تعزيز الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين الأذرع السياسة والأمنية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الملك عبدالله الثاني البرلمان الأردني الأردن مجلس الأمن الوطني الدستور الأردني

البرلمان الأردني يقر تعديلات دستورية تمنح الملك مزيدا من الصلاحيات

عاهل الأردن يحذر من أطراف تريد إفشال مسيرة التحديث

قانونية الأعيان الأردني تقر مشروع تعديل الدستور كما ورد من النواب

لماذا أصر العاهل الأردني على إحياء مجلس الأمن القومي؟