قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري "علي المصيلحي" إن حكومة بلاده تدرس حاليا القيام برفع تدريجي لسعر رغيف الخبز ، وذلك بعد أشهر قليلة من تصريحات للرئيس "عبدالفتاح السيسي" فى هذا الصدد.

وفي أغسطس / آب المنصرم، قال "السيسي" إن "الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 508.7 ملايين دولار".

وبرر "المصيلحي" في تصريحات تليفزيونية الاتجاه لتحريك سعر الخبز، بارتفاع أسعار القمح العالمية، والاتجاه للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.

وحال تنفيذ الحكومة المصرية قرار رفع سعر الخبز، ستكون هي المرة الأولى التي يتم فيها تحريك سعر الخبز في مصر منذ 34 عاما.

وأضاف وزير التموين أنه يتم تقديم دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أن الضمان الاجتماعي دعم نقدي، وأن دعم السلع نقديا مشروط، والمواطن لديه حتى 50 جنيها لـ4 أفراد، وأن الخبز ما زال دعما عينيا، والدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني.

ولفت إلى أن الدولة تدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين، وأن الدعم العيني يعاني من بعض الفاقد.

وتابع: المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، وأصبح الدعم لرغيف الخبز 65 قرشا لأن سعر القمح ارتفع سعره من 250 دولارا إلى 361 دولارا.

وأشار "مصليجي"، إلى أن سعر القمح المحلي زاد بـ100 جنيه في الأردب، و660 جنيها في الطن، مؤكدا أن كل هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة رغيف الخبز الذي يصل للمواطن في بطاقات التموين.

وقال إنه ليس الهدف تقليل الدعم، ولكن رفع كفاءته، متابعا أننا لا نرغب في التأثير بالسلب على الفئات المحتاجة، وتتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها، مؤكد أنه لم يتخذ قرار حتى الآن في الخبز ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار.

وبين أنه لن يتم أخذ أي شيء إلا بحوار مع البرلمان والجهات ذات صلة، والهدف هو إدارة أموال المواطنين بشكل جيد وأن يصل الحق لأصحابه، كما أن الهدف رفع كفاءة وفعالية الدعم.