أكد وزير بحريني نية الحكومة رفع دعمها عن المواد النفطية وبعض السلع الأخرى؛ بسبب عجز الموازنة الذي تواجهه الدولة من جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً، على ما أفاد مسؤول حكومي رفيع.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، «زايد الزياني»: «إن الموازنة العامة لم تعد تتحمل تقديم الدعم للسلع الغذائية والمواد البترولية، وأن هناك توجهاً حكومياً واضحاً للحد من الدعم خلال العام المقبل وزيادة أسعار المواد البترولية»، وفق ما نقلت صحيفة «زاوية».

وأضاف: «إذا كنت تستدين من العالم وتصدر سندات، لا يمكن أن تقدم أي دعم للسلع، هذا يجب أن يكون واضحاً».

وأشار «الزياني» في تصريحاته على هامش افتتاح منتدى خليج البحرين الاقتصادي، إلى أن البحرين رفعت الدعم عن اللحوم، وقامت الحكومة بتعديل أسعار الغاز وستزيد سعره على مدار 7 سنوات بصورة تدريجية، وأكد وجود «توجه حكومي واضح» لإعادة النظر في دعم كافة المواد الأخرى مثل الكهرباء والماء والمواد النفطية.

ولفت وزير الصناعة إلى عدم وجود خطة واضحة أو أي أرقام حتى الآن بخصوص زيادة أسعار المواد النفطية أو كيفية تعديل سياسة دعمها، مضيفاً: «هناك بحث وتنسيق مع مجلس النواب حتى نصل إلى صيغة توافقية ويقرها مجلس الوزراء رسمياً، الدعم سيقلل عن كل السلع، هذا توجه الحكومة الجديد».

وكان وزير المالية البحريني قد صرح في يوليو/تموز الماضي أن البحرين تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها.

وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في مايو/أيار إنفاق 3.571 مليار دينار (9.47 مليار دولار) في 2015، انخفاضاً من 3.708 مليار دينار كان مخططاً لها في الأصل في 2014. ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016، بحسب تقرير سابق لـ«رويترز».

وتنتج البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام؛ منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز  قد بدأت في أبريل/نيسان الماضي بتطبيق تسعيرة جديدة لسعر الغاز الطبيعي، بناءً على قرار لمجلس الوزراء المؤرخ في 12 يناير/كانون الثاني 2015 والذي ينص على «الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلي ليكون 2.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من 1 / 4 / 2015م» .

وأكد «الزياني» عدم وجود خطة واضحة أو أي أرقام حتى الآن بخصوص زيادة أسعار المواد البترولية أو كيفية تعديل سياسة دعمها، مضيفا «هناك بحث وتنسيق مع مجلس النواب حتى نصل إلى صيغة توافقية ويقره مجلس الوزراء رسميا، الدعم سيقلل عن كل السلع، هذا توجه الحكومة الجديد».