أجلت البحرين لمدة شهر خطة مثيرة للجدل لرفع الدعم عن اللحوم في إشارة إلى العقبات السياسية التي تواجهها حكومات دول الخليج العربية فيما تحاول تقليص المنح الاجتماعية لتوفير الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)،  مساء أمس الثلاثاء، أن الخطة التي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول سيتم تأجيلها إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ بناءً على أوامر رئيس الوزراء، الشيخ «خليفة بن سلمان آل خليفة».

وأضافت الوكالة أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستستغل الوقت الإضافي لدراسة البيانات و«بحث كافة البدائل والخيارات» ذات الصلة بدعم اللحوم، من دون إعطاء تفاصيل.

وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط تدعم البحرين السلع والمرافق بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه، وتبقي على الأسعار منخفضة جدا لضمان السلم الاجتماعي.

لكن منذ هبوط أسعار النفط العام الماضي، وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة، أصبحت الحكومات الخليجية تواجه صعوبة متزايدة في توفير الدعم وبخاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها.

من ثم أعلنت الحكومة البحرينية الشهر الماضي أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول لتسمح للأسعار بالارتفاع على أن تدفع تعويضا ماليا للمواطنين وليس الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة.

إلا أن جهود رفع الدعم واجهت معارضة في البرلمان؛ الأمر الذي سبب تأخر الموافقة على موازنة هذا العام لمدة ستة أشهر، ووافقت الحكومة على استشارة المشرعين بشأن خطط الدعم من أجل الخروج من الأزمة.