وأبقى جيران البحرين الأثرياء في منطقة الخليج الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة في مسعى للحفاظ على السلام الاجتماعي والنمو الاقتصادي برغم التراجع الحاد في إيرادات صادرات النفط منذ العام الماضي.

لكن البحرين لا تحوز احتياطيات مالية ضخمة مثل جيرانها ولذا فإن لديها مجالا محدودا للمناورة. ولم تذكر الوكالة كيف ستغطي الحكومة عجز الميزانية لكن من المتوقع أن تلجأ إلى الاقتراض بكثافة.

ووافق مجلس الوزراء على إنفاق قدره 3.571 مليار دينار (9.47 مليار دولار) في 2015 انخفاضا من إنفاق متوقع 3.708 مليار دولار في عام 2014. ومن المتوقع عودة الإنفاق للزيادة ليبلغ 3.721 مليار دينار في 2016.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع عجز الميزانية إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره 914 مليون دولار في 2014.

وتفترض مسودة الميزانية سعرا للنفط قدره 60 دولارا للبرميل. ويتم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 66 دولارا لكنه كان دون 60 دولارا في معظم الفترة الماضية من هذا العام.

وستعرض مسودة الميزانية الآن على البرلمان ومجلس الشورى وربما تواجه بعض الانتقادات من أعضاء في البرلمان يقلقهم اتساع العجز وامكانية خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

ولتعزيز الإيرادات العامة بدأت الحكومة في رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تبيعه للشركات منذ الشهر الماضي لكنها أحجمت عن اتخاذ خطوات أكبر مثل زيادة أسعار وقود الديزل والبنزين المدعومة نظرا للحساسية السياسية لذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كانت مسودة الميزانية المقدمة للبرلمان ربما تتضمن مثل تلك الإجراءات.