سجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع المؤشر إلى 12.915 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضي مقابل 12.904 للأسبوع قبل الماضى.

وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضي 2.35 مرة مقارنة مع 2.51 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له.

وحصلت وزارة المالية المصرية، على أذون مباعة بقيمة 31.014 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 35.5 مليار جنيه، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 9.202 مليارات جنيه.

وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.159 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح.

كذلك انخفض متوسط الفائد على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير بواقع 0.011 نقطة ليسجل 12.983% مقارنة بمتوسط فائدة 12.994% فى الأسبوع السابق له، تزامنا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالي، فى آخر اجتماع لها فى عام 2021، وبذلك حافظ المركزي المصري على أسعار الفائدة لمدة عام كامل دون تغيير.

واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسي، وظل  سعري الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقفز إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.