يتأهب مستثمرو الأسواق الناشئة للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية؛ حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.

فقد أدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى عودة الاهتمام بديونها بالعملة المحلية التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج".

جاء ذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى 6 أشهر في 2022، وفقاً لوزير المالية "محمد معيط".

ويُعد جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان التي عزفت عن أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريباً.

الآن، تتداول أذون الخزانة المصرية بسعر هو الأدنى على الإطلاق مقارنة بأدوات دين الأسواق الناشئة، ليتسع الفارق بين عائد أغلب أذون الخزانة المصرية والبلدان النامية الأخرى خلال الأسبوع الجاري لأكبر قدر على الإطلاق.

وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 أمام الدولار هذا الشهر وسط أسوأ أزمة سيولة أجنبية شهدتها البلاد منذ سنوات. 

من جهته، يتوقَّع "دويتشه بنك" أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 أمام الدولار قبل أن يستقر.

ومع تجاوز التضخم 21% في ديسمبر/كانون أول، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقاً لـ"ماثيو فوجل"، مدير المحافظ المقيم في لندن ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في "إف آي إم بارتنرز" (FIM Partners).