أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي" في السودان، تمسكها ببناء أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية انتقالية في البلاد.

ونفت الحركة، في بيان لها مساء الأربعاء، مشاركتها في أي نقاشات حول ميثاق أو إعلان سياسي جديد، قائلة إن هدفها استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة (أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير)، أبريل/نيسان 2019.

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بوجود توافق بين أعضاء في "الحرية والتغيير-المجلس المركزي" وأحزاب سياسية على "ميثاق سياسي جديد" يستند على اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتزامن هذا النفي مع دعوات لاحتجاجات مرتقبة الخميس، تطالب بـ"حكم مدني كامل"، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم، توجه المظاهرات للقصر الرئاسي.

وقالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان: "إننا في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ندعو كل شرفاء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في مواكب مليونية الجبهة الموحدة؛ لمقاومة الانقلاب في الخرطوم والولايات".

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، استقالته من رئاسة الحكومة على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك" (أُعيد لاحقا لمنصبه قبل استقالته)، واعتقال مسؤولين وسياسيين.