طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي"، الخميس، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "جرائم" السلطات السودانية التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقا)، بأن "السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتزايد أعداد المصابين والشهداء".

وفي وقت سابق ،الخميس، انطلقت مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، بدعوة من "لجان المقاومة" (مكونة من ناشطين) قتل خلالها 3 متظاهرين وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية) ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 60 قتيلا.

وأضاف بيان القوى: "تواصل اليوم قمع السلطة الانقلابية مستهدفة مظاهرات الشعب بإصابات مميتة موجهة إلى الصدر والرأس، كما تواصل الاعتداء على المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وأردف أن "كل ذلك يشكل جريمة في القانون الإنساني والوطني والدولي، ولذلك فإن قوى الحرية والتغيير تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تواصل ارتكابها السلطة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السودانية على هذه الاتهامات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع "البرهان" (رئيس مجلس السيادة) و"حمدوك" اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات بحسب لجنة “أطباء السودان”.

وعقب عزل "عمر البشير" من الرئاسة (1989 ـ 2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.