أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط قتيل برصاص القوات الأمنية خلال مطاردتهم محتجين تظاهروا فى أم درمان القريبة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأوضحت اللجنة ،الخميس، فى بيان عبر "تويتر"، أن القتيل الذي لم يتم التعرف على بياناته، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى الرأس برصاص حي من قبل قوات الأمن.

ولفتت اللجنة إلى أن ضحية اليوم، ترفع عدد قتلى المدنيين الذين استهدفتهم القوات الأمنية إلى 58 قتيلا.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير بوقوع إصابات (ما بين جروح وحالات اختناق) بين متظاهرين آخرين بالخرطوم؛ جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوت وغاز مسيل للدموع تجاههم لمنعهم من الوصول لقصر الرئاسة.

وحاول مئات المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، في إطار احتجاجاتهم المطالبة بـ"حكم مدني كامل"، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة. 

وفي وقت سابق ،الخميس، انطلقت مظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل".

وقبيل انطلاق المظاهرات، انتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق "عبدالفتاح البرهان".

 والأربعاء، دعت "لجان المقاومة" (مكونة من ناشطين) السودانيين إلى جولة جديدة من المظاهرات في العاصمة وبقية المدن، الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، ورفض ما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".

 وأعلن "عبدالله حمدوك"، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقالته من رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان" وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.