أمر رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكايف" الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار، زاعما أن بلاده "تتعامل مع قطاع طرق أجانب، وهجوم شارك فيه 20 ألف إرهابي".

وقال "توكاييف"، في كلمة اليوم الجمعة: "يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت".

وأوضح أن المسلحين لم يلقوا أسلحتهم والعملية الأمنية الخاصة مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن السلطات الكازاخستانية استمعت إلى مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية.

وأكد أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب إلى للقضاء ليتحملوا مسؤولية أفعالهم.

وأعرب "توكايف" عن امتنانه لقادة دول "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، التي تقودها روسا، على الدعم الذي تقدمه لكازخستان.

وقال: "أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة".

وانتشرت قوات من 4 جمهوريات سوفييتية سابقة في كازاخستان، الخميس، ضمن قوة حفظ سلام من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في خطوة جاءت استجابة لطلب من "توكايف" للمساعدة في تحقيق الاستقرار بعد موجة من الاحتجاجات التي تفجَّرت وتحوَّلت إلى أعمال عنف وتخريب بعد ارتفاع أسعار الوقود.

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب وسقوط ضحايا، وخاصة في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

ويقول محللون إن الحكومة الكازاخستانية أخطأت في تقدير حجم غضب السكان، وإن هذه الاحتجاجات لم تكن مفاجئة في بلد يفتقر إلى الديمقراطية الانتخابية؛ فالناس يضطرون للخروج إلى الشوارع من أجل إسماع صوتهم ومظالمهم حول مجموعة من القضايا أوسع من أسعار الوقود.

وقُتل عشرات المتظاهرين وأصيب أكثر من ألف خلال اشتباكات مع السلطات في كازاخستان، بحسب مسؤول في الشرطة بألماتي، التي شهدت أقوى الاحتجاجات.

والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد؛ بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

والخميس، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أنه سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في منطقة قريبة من ساحة الجمهورية في ألماتي.