قال الرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكايف"، مساء الجمعة، إن بلاده تعرضت لـ"عدوان مسلح" نفذه "إرهابيون مدربون بالخارج"، مشيرا إلى أنه تم رصد 20 ألفا منهم في مدينة ألماتي وحدها.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر "تويتر" أضاف "توكايف" أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 2 يناير/كانون الثاني أدت إلى "تصعيد لاحق للعنف في كل أنحاء البلاد، وأعمال شغب جماعية، وهجمات على المباني الحكومية والمنشآت الإدارية والقواعد العسكرية، والاستيلاء على مطار ألماتي وطائرات محلية وأجنبية".

وتابع: "كانت هناك 6 موجات من هجمات الإرهابيين في ألماتي على الأقل، وبلغ عددهم الإجمالي 20 ألف شخص".

واستطرد "توكايف": "من وجهة نظري الأساسية: لا مفاوضات مع الإرهابيين، يجب أن نقتلهم".

وفي كلمة للشعب حول الأحداث التي تخللت الاحتجاجات في البلاد، الجمعة، قال "توكايف" إنه "أوعز لقوات الأمن والجيش بإطلاق النار لقتل الإرهابيين دون سابق إنذار".

وردا على الدعوات الخارجية للاحتكام إلى الحوار لمعالجة الوضع في البلاد، قال: "ما هذا الهراء، أي مفاوضات يمكن أن تكون مع المجرمين والقتلة؟".

وشدد على أنه "يتعين مكافحة الإرهابيين حتى النهاية، وسيتم القضاء على المسلحين الذين لا يستسلمون".

وأعرب "توكايف" عن شكره لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا، على إرسال قوات حماية ودعم لبلاده.

كما توجه بالشكر لكل من تركيا والصين وأوزبكستان والأمم المتحدة ومسؤولي بقية المنظمات الدولية على دعمهم كازاخستان.

وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، والتي انطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد؛ بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.