الثلاثاء 11 يناير 2022 10:03 ص

قال سلطان عُمان "هيثم بن طارق" إن السلطنة واجهت التحديات التي تعرضت لها بالصبر، وتتطلع أن تكون وجهة استثمارية دولية، مشيرا إلى أنه سيحرص في المرحلة القادمة على الانتقال بالأداء الحكومي لمستوى آخر.

وأكد السلطان "هيثم"، في كلمته التي تأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم، أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وأضاف: "نركز على إسهامات الشباب الفاعلة في مسيرتنا.. نشعر بالرضى تجاه التغير الإيجابي في المسار المالي".

وشدد السلطان "هيثم" على الاهتمام بالشباب وإشراكهم في بناء الوطن، وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة البلاد.

كما شدد على أهمية ما أنجز في ملف التوظيف رغم صعوبة المرحلة.

وتطرق إلى توفير فرص عمل للمواطنين المؤهلين من أجل الانخراط في سوق العمل، وتقديم الدعم والحوافز للمؤسسات الصغيرة والناشئة.

ولفت إلى أن الاستثمار المحلي مهم جداً، مشددا في الوقت عينه على التطلع لكي تكون البلاد وجهة للاستثمار الدولي أيضاً.

كذلك أشار إلى أهمية الأجهزة الأمنية ودورها في الدفاع عن الوطن والبلاد.

وبخصوص التغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد قبل أشهر، فأعلن عن توجيه الحكومة بالإسراع في دعم منظومة الإنذار المناخي المبكر.

يذكر أن السلطنة كانت تعرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتداعيات عاصفة شاهين التي خلفت العديد من الأضرار المادية وأدت إلى سيول وفيضانات في الشوارع.

كما لقي 12 شخصاً حتفهم، وفق أرقام رسمية صدرت حينها، ما دفع السلطات حينها إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة للتعامل مع ما خلفته الحالة المدارية.

كما أقرت السلطنة العام الماضي أيضا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية بهدف دعم النمو في البلاد، مع تسجيل عجز ملحوظ في الميزانية جراء تداعيات فيروس كورونا.

وتولى السلطان "هيثم" منصبه في 11 يناير/كانون الثاني 2020، خلفا لسلفه الراحل "قابوس بن سعيد".

والسلطان "هيثم"، هو ابن عم الراحل "قابوس"، والسلطان التاسع لعمان، ولديه 4 أولاد.

وحافظ السلطان الجديد، بأول عامين، على سياسة متزنة داخلياً وخارجياً، خاصة مع تأكيده في خطاب القسم عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، والدفع بمسيرة التعاون تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج.

وطالت قرارات السلطان المناحي السياسية الداخلية؛ مثل العفو عن عدة معارضيين سياسيين في الخارج مكنهم من العودة إلى البلاد، إضافة إلى تطوير بعض الأحكام الجزائية مثل "عقوبة الإعدام"، وعدم تطبيقها إلا عبر لجنة شرعية يترأسها مفتي السلطنة وتعين من قبل السلطان نفسه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات