بعد إعلان سلطان عمان، "هيثم بن طارق" عن النظام الأساسي الجديد للبلاد، بات من المسلم به أن حكم عمان سيصبح في ذرية السلطان "هيثم" من بعده.
ووضع مرسوم سلطان عمان، الصادر منذ ساعات، "آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
ويعني ذلك أن النظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لتولي السلطان "هيثم بن طارق" الحكم خلفاً للسلطان الراحل "قابوس بن سعيد".
وينص دستور عمان على أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، ويستمر هذا التسلسل قائما، حتى إن كان للسلطان المتوفي أو المتنازل عن السلطة إخوة، لكن إذا لم يكن لديه أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته.
ويشير الدستور أيضا إلى أنه إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، أو يقوم مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.
وكان نظام الحكم في سلطنة عمان يجري وفق مرسوم صدر عام 1996 ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون 3 أيام من خلو المنصب.
وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها؛ يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان "قابوس".
وبالفعل، فإنه خلال ساعات من إعلان نبأ رحيل السلطان "قابوس"، في 11 يناير/كانون الثاني 2020، نودي بـ"هيثم بن طارق" سلطاناً جديداً للبلاد.
