الثلاثاء 12 يناير 2021 05:11 م

أفرزت تعديلات النظام الأساسي للحكم في سلطنة عمان، والتي أقرها سلطان البلاد "هيثم بن طارق"، في وقت سابق، الإثنين، تغييرات فيما يتعلق بتأدية السلطان الجديد القسم، قبل توليه الحكم، وطريقة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وفيما يتعلق بأداء السلطان لليمين، نصت المادة الـ10 من النظام الأساسي للدولة الجديد على أن السلطان يؤدي قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة أمام "مجلس عمان"، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وكانت المادة الـ7 من النظام الأساسي للدولة الصادر في عام 2011، تنص على أن يؤدي السلطان الجديد قبـل ممارسة صلاحياته، في جلسـة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع نفس منطوق اليمين المذكور سلفا.

يذكر أن "مجلس عمان" يتكون في التعديل الجديد من مجلس الدولة، ومجلس الشورى.

ويتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني، من بين الفئات التي يحددها القانون.

أما مجلس الشورى، فنصت التعديلات الجديدة على أن يتم انتخاب أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويتكونون من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة.

وأوضحت التعديلات أيضا أن هناك لجنة عليا ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، على أن تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

ونصت المادة 72 من النظام الجديد على أن "يختص مجلس عمان بإقرار، أو تعديل القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون".

كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.

وتشير المادة 73 إلى أن للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.

والإثنين، أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" مرسوما يشكل بموجبه "نظام (حكم) أساسي جديد للدولة"، يضمن "انتقالا مستقرا للحكم"، من خلال تعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة الحديث.

ووفقا للنظام الجديد، بات من المسلم به أن حكم عمان سيصبح في ذرية السلطان "هيثم" من بعده.

وينص دستور عمان على أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، ويستمر هذا التسلسل قائما، حتى إن كان للسلطان المتوفى أو المتنازل عن السلطة إخوة، لكن إذا لم يكن لديه أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته.

ويشير الدستور أيضا إلى أنه إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، أو يقوم مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات